"الأغذية العالمي" يبدأ بإتلاف "البسكويت" المغشوش في عمان

باشرت لجنة مكلفة من عدة جهات مختصة بإتلاف منتج البسكويت المنتهي الصلاحية  المستورد لاطفال العراقي في مكب الغباوي، التابع لأمانة عمان الكبرى، . وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الاردني رائد حجازين، في تصريح صحفي ان " اللجنة تضم في عضويتها كلا من ديوان المحاسبة، وأمانة عمان، ودائرة الجمارك، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والشرطة البيئية. وتابع ان "  اللجنة المختصة  اتلفت حتى مساء أمس نحو 100 طن من أصل 1600 طن، كانت مخزنة في مستودعات بمنطقة الجويدة، ومؤجرة لصالح برنامج الاغذية العالمي، فيما سيتم إتلاف باقي الكمية على دفعات،". وكان برنامج الاغذية العالمي أبلغ الحكومة قراره بإتلاف الشحنة المخصصة ضمن مشروع الصحة المدرسية التابع لوزارة التربية العراقية، والذي  تم "التلاعب بصلاحية إنتاجها على الأراضي الاردنية". وجاء هذا القرار "الأممي" بعد أن منحت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مهلة أقصاها شهر، لاتخاذ قرار بشأن الكمية، إما بإتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ، وذلك في شهر كانون الثاني [يناير] الماضي، وفي حال تجاوز البرنامج المدة القانونية، "ستضطر المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجهات رسمية ذات علاقة إلى إتلافها على الأراضي الأردنية، على نفقة البرنامج، استنادا الى قانون الغذاء الاردني ساري المفعول ". جاء ذلك عقب زيارة  قام بها فريق من "الخارجية "والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، مؤخرا، إلى مستودعات الجويدة، حيث طلب الفريق من البرنامج، وحسب الأصول الدبلوماسية المتبعة، بـ"التوقف فورا عن تغيير مدد الصلاحية وبيانات المنتج الخاصة بالبسكويت، وضرورة إعادة تصدير المواد المخالفة إلى بلد المنشأ [اندونيسا] التي منحت البسكويت مدة صلاحية 24 شهرا". وكان مجلس الوزراء  قد قرر في جلسته المنعقدة منتصف شهر كانون الثاني الماضي  اقامة دعوى قضائية ضد برنامج الغذاء العالمي لقيامه بتغيير تواريخ البسكويت عالي البروتين في الاردن والتي كان في نيته ارسالها الى العراق. وقال بيان للمجلس تلقت  [أين] نسخة منه ان المجلس قرر " قيام الحكومة العراقية بإقامة دعوى قضائية بشقيها الجزائي والمدني ضد برنامج الغذاء العالمي لقيامه بتغيير تواريخ البسكويت عالي البروتين في الاردن والتي كان في نيته ارسالها الى العراق، ويتولى مكتب الاستشارات القانونية اتخاذ مايلزم وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل.