قرار بسحب أراضي نجم الكرة المصرية محمود الخطيب

قررت محكمة القضاء الإداري بقنا تأييد قرار محافظ البحر الأحمر في مصر فسخ عقد تخصيص قطعة أرض مخصصة لإقامة فيلات وفنادق سياحية مساحتها 16 ألف متر بمدينة الغردقة، مملوكة لنائب رئيس النادي الأهلي السابق محمود الخطيب.

وأكدت المحكمة ثبوت عدم التزام نجم الكرة المصرية السابق بتنفيذ المشروع الذي خُصصت له الأرض من أجله خلال ثلاث سنوات.

وكان محمود الخطيب قد حصل على قرار من اللواء سعد أبو ريدة، محافظ البحر الأحمر الأسبق، بتخصيص قطعة أرض له بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة، مساحتها 16 ألف متر، بغرض إقامة فيلات سياحية وفندقية ثم صدر له ترخيص بالبناء وبالفعل قام بالبدء في الأعمال المرخص له بها وبناء الأساسات ثم توقف بعد ذلك.

وفوجئ الخطيب بصدور قرار محافظ البحر الأحمر رقم 444 لسنة 2012 بفسخ عقد التخصيص لمُخالفته الشرط الجزائي، وعدم تنفيذ المشروع في الموعد المتفق عليه.

وقالت المحكمة إن المادة 147/1 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين وللأسباب التي يقررها القانون"، وأن الثابت من الأوراق أن محمود الخطيب تعاقد مع محافظة البحر الأحمر بتاريخ 17/ 4/ 2001 على تخصيص قطعة الأرض رقم 18 ش 12 بمساحة (16042.50) م2 بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بغرض إنشاء فيلات سياحية وفندقية، ونص البند السادس من عقد التخصيص على أن: "يلتزم الطرف الثاني وهو الخطيب بتنفيذ مشروعه وفقا للمراحل والمكونات ومدد التنفيذ التالية محسوبة من تاريخ الاستلام الفعلي أو الحكمي للأرض موضوع هذا الاتفاق وبما لا يتعدى ستة وثلاثين شهراً".

وأضافت المحكمة أن الخطيب "لم يلتزم بمواعيد التنفيذ لذا تم تطبيق البند الثامن من ذات العقد، والذي ينص على أنه: "إذا لم يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أي مرحلة من مراحل المشروع خلال المدة المتفق عليها يعتبر الاتفاق مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو أعذار أو اتخاذ أي إجراءات قانونية وتسحب الأرض بما يكون عليها من إنشاءات بموجب قرار إداري من الطرف الأول ويعتبر المبلغ المدفوع وما قد يكون أقيم على الأرض من إنشاءات بمثابة تعويض للطرف الأول جراء عدم التنفيذ في المواعيد المحددة".