مساعٍ لإعادة المدن إلى أصلها للتحوّل نحو عالم صديق للبيئة لمواجهة ظاهرة التغيّر المناخي

يبذل العالم جهوداً إستثنائية في سبيل الإنتقال نحو كوكب أرض صديق للبيئة، تداركاً للمخاطر الكبيرة التي تخلفها ظاهرة التغيّر المناخي وما يرافقها من عوامل مناخية قاسية وشديدة. وتتنوّع هذه الجهود، بين الانتقال نحو الطاقات البديلة المتجدّدة لتخفيف الانبعاثات، والتوجّه نحو الحفاظ على المساحات الخضراء الموجودة وزيادتها. وانطلاقاً من مبدأ زيادة المساحات الخضراء، ثمّة محاولات لزيادة المساحات الخضراء في المدن، على اعتبار أنّها تضمّ أكبر عدد من السكان في الدول، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن المدن عادةً ما تكون مراكز وتجمّعات لمؤسسات اقتصادية ومعامل ومصانع، فإن غالباً ما تكون المدن الحديثة بعيدة عن الطبيعة والأشجار.
إلّا أن المفارقة تكمن في أن الكثير من هذه المدن تمّ بناؤها أساساً على مساحات غنيّة بالموارد الطبيعية؛ كموارد المياه والتربة الخصبة والتنوع البيولوجي الغني. ومنذ آلاف السنين، نشأت الحضارات البشرية حول هذه النقاط نسبةً لغناها بهذه الموارد، وحوّلتها إلى أنظمة بيئية معدّلة لتتماشى مع غاياتها أثناء نموها. ولكن في كثير من الأحيان، جاء هذا النمو على حساب صحّة النظام البيئي الطبيعي الأساسي الذي كان المصدر الأصلي للثروة.
إن إعادة اكتشاف الروابط والعلاقات الأصلية بين المدن وأسسها الطبيعية هو المفتاح لفتح مستقبل أخضر أكثر استدامة، وهو مستقبل تحتضن فيه المدن الطبيعة، وبذلك تحقّق المزيد من الصحة والازدهار لمواطنيها.
وفي هذا المجال، بدأ المستثمرون والمسؤولون في بلديات المدن التنبّه لهذا الارتباط بين المدن والطبيعية، والعوائد الكبيرة للاستثمار التي يمكن أن تتدفّق إثر اعتماد الحلول القائمة على الطبيعة، وفق ما نقل موقع الأمم المتحدة للبيئة.
ونشرت مبادرة "BiodiverCities 2030"، وهي مبادرة للتعاون بقيادة المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، تقريراً سعى إلى تحديد الفوائد الاقتصادية للاستثمار في زيادة المساحات الخضراء. ويقدّم التقرير أدلةً لإثبات أهمية الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة في جميع أنحاء العالم.
ويذكر التقرير الترابط بين المدن والطبيعة، ويلفت إلى دلائل تشير الى التدفقات المالية العالمية التي بدأت في التوجّه نحو الاستثمار في الطبيعة الخضراء. ويضع أساساً منطقياً اقتصادياً قوياً للاستثمار الإيجابي في الطبيعة، علماً أنّه يمكن أن يؤدّي تآكل الموارد الطبيعية في المدن إلى خفض الإنتاجية بأكثر من 40 بالمئة.
ويكمن هدف الرؤية في أن تكون المدن على علاقة وطيدة مع الطبيعة بحلول عام 2030. ويحدّد التقرير عدداً من الشروط الرئيسية لتحقيق هذا التنسيق، وتشمل ضرورة أنّ تكون المشاريع الخضراء أولوية في التخطيط، إضافةً إلى إدراك القادة والسياسيين لأهمية هذه الخطط وإيجابياتها.
وثمّة تجربة في محاولة لدمج الطبيعة مع المدن. إذ منذ عام 2017، بدأ العمل على تطبيق مشاريع على صلة بمدينتين صينيتين كبيرتين، كما يجري العمل على رصد النتائج.

قد يهمك ايضا 

"التغيّر المُناخي" يُفاقم الكوارث الطبيعية في أستراليا

"التغيّر المناخي" يُهدي 3 أماكن على المدن الساحلية أملًا جديدًا