مصر تواجه تحديات ندرة المياه وتعتمد على نهر النيل بنسبة 98٪ من مواردها المائية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في ندرة المياه، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على نهر النيل بنسبة تصل إلى 98٪ لتوفير احتياجاتها المائية، وهو ما يفرض أعباءً إضافية على منظومة إدارة الموارد المائية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الري للمقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي بالأمم المتحدة، حيث استعرض الجهود التي تبذلها الوزارة لإدارة الموارد المائية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات داخل الدولة، مع التأكيد على أن توفير المياه الآمنة للمواطنين يُعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.

وأوضح سويلم أن نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ نحو 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يقل عن نصف حد الندرة المائية وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، الأمر الذي يستدعي اتباع سياسات متكاملة لمواجهة هذا التحدي، خاصة في ظل ما وصفه بالإجراءات الأحادية غير المنضبطة في دول المنابع.

وأشار وزير الري إلى أن الدولة تنفذ عددًا من السياسات والمشروعات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، والتي تشمل التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال إنشاء محطات كبرى، إلى جانب دراسة التوسع في تحلية المياه مستقبلًا للإنتاج الكثيف للغذاء، ومراقبة جودة المياه، والتوجه لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تأهيل المنشآت المائية، ودعم روابط مستخدمي المياه لإشراك المزارعين في عملية الإدارة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، فضلًا عن رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان توفير المياه للمنتفعين.

كما أكد سويلم أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في خدمة المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات، من خلال إنشاء تجمعات تنموية في شمال ووسط سيناء، والاستفادة من المياه المعالجة في تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي، إلى جانب تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ بالمناطق الساحلية.

وشدد وزير الري على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الخاص بالمياه المشتركة، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق الدول، مؤكدًا أن التعاون القائم على التوافق والاحترام المتبادل يظل السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض نهر النيل.

قد يهمك أيضًا:  

وزير الري المصري يؤكد أن مياه النيل خط أحمر ولن يُسمح بالمساس بأي قطرة
وزير الري المصري يتحدّى أبي أحمد ويصف سد النهضة بـغير الشرعي والمكتمل جزئيًا