"التربية العراقية" تكشف عن مشروع تربوي جديد في العراق بكلفة 15 مليون يورو

كشفت وزارة التربية، الخميس، عن مشروع تربوي جديد في العراق بكلفة 15 مليون يورو ولمدة 5 سنوات، مشددة على ضرورة أن يكون التعامل في إدارة المشروع على عقول عراقية بالتعاون مع الخبرات الدولية.

وقال وزير التربية محمد إقبال على هامش لقائه بمدير المجلس الثقافي البريطاني أمير رمضان: "تم البدء بوضع خطة لمشروع تربوي جديد برعاية الاتحاد الاوربي بكلفة 15 مليون يورو ولمدة 5 سنوات".

وأضاف إقبال أن "المشروع سيعالج اربعة محاور هي وضع اليات عملية لزيادة نسبة التحاق الاناث بالمدارس في المناطق النائية والتحول من مستوى المدرسة الى مستوى التشريعات مع التركيز على تطوير المناهج والعلوم الانسانية والتعايش السلمي".

وتابع اقبال: إن "المشروع سيركز ايضا على الاهتمام بالإرشاد التربوي وتفعيل دوره في معالجة الاشكالات النفسية لدى الطلبة خاصة في ظل الظروف الامنية الصعبة وموجات النزوح وابناء الشهداء، مع الاهتمام وإعادة النظر بطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وحل المشكلة التي يعانون منها في موضوع المناهج وتطوير كفاءات الكوادر التعليمية والتدريسية لهم" .

وبين إقبال أن "المحور الاخير في المشروع يهتم بالإشراف التربوي مع تطوير وتدريب ادارات المدارس والكوادر التعليمية في مختلف مديريات التربية".

وأكد إقبال أن "الوزارة عانت طيلة السنوات الماضية من كبر حجم الكلف المالية التي تصرف على المدربين وضياع اموال المشاريع في تفاصيل التنفيذ"، مشددا على ضرورة "ان يكون التعامل في ادارة المشروع على عقول عراقية بالتعاون مع الخبرات الدولية ليكون المشروع نابع من عقول عراقية لمعرفتهم بأدق التفاصيل والاحتياجات العاجلة للمديريات والمدارس والمؤسسات التربوية" .

وتابع اقبال إن "عملية التدريب المقررة في المشروع والتي غالبًا ما تكون نفسية تحتاج الى منظمات مطلعة على الواقع العراقي لتعم الفائدة من عملية التدريب بشكل عملي وان لا تقتصر على الطلبة وإنما ايضا المعلمين والمدرسين بسبب عمليات النزوح وترك المنازل وسوء الاوضاع الانسانية والمعيشية التي ادت الى انخفاض العطاء للمعلمين والمدرسين وان الموضوع يحتاج الى مراكز متخصصة لأنه ليس تدريبًا عامًا، خاصة أنه يرتبط بالتأهيل النفسي".

وأعلنت وزارة التربية، في 15 اب الحالي عن تعميم تجربة نظام "الكورسات" على الصفوف غير المنتهية للمرحلتين المتوسطة والاعدادية ابتداءً من العام الدراسي المقبل، معتبرة أن إقرار وتعميم النظام سيسهمان بالقضاء على التدريس الخصوصي.