هيئة المعلومات الأوروبية تطلب بيانات ووثائق تثبت وجود أداة معيارية لها

أشار وزير التعليم العالي السوري محمد عامر المارديني، إلى وجود مؤسسات عالمية مختصة بالاعتراف العالمي بالشهادات الجامعية،  تنتظر من الحكومة السورية تزويدها بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على الشهادة الجامعية السورية، وأشار  إلى أن الوزارة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف وقد اتخذت مجموعة من الإجراءات لصون الشهادة السورية وفي مقدمتها الاختبارات الوطنية الموحدة.

وفي تصريح صحفي على هامش افتتاح مؤتمر (دور القياس والتقويم في جودة التعليم العالي) الذي عقد في جامعة القلمون الخاصة صرح المارديني، "تمكنا من وضع إجراءات تحكم قضية جودة الشهادة السورية المعتد بها عالميا من خلال اتباع ضبط المدخلات التعليمية متمثلة بالسنة التحضيرية للكليات الطبية ولاحقا الهندسية، وكانت الإستراتيجية المكملة لقياس المخرجات التعليمية توسيع الامتحانات الوطنية المطبقة في الكليات الطبية والعمارة والمعلوماتية لتشمل كليات أخرى وهو متطلب عالمي وليس محلياً، مشيراً إلى أن الوزارة راضية عن سير الامتحانات الوطنية الموحدة وتسعى لتطويرها بما يتناسب وسمعة الشهادة السورية"

بدورها بينت مديرة مركز القياس والتقويم الدكتورة ميسون دشاش، أن الأزمة وضعت الشهادة السورية تحت المجهر، مشيرة إلى أن التصنيف المتدني الذي تم وضعه لسورية خلال مؤتمر البحر الأبيض المتوسط عام 2011 وضع الوزارة في موقع المسؤولية وخلال ثلاثة أسابيع تم العمل لإقناع القائمين بأن لدى التعليم العالي إدارة معيارية متمثلة بالامتحانات الوطنية تتمتع بالمصداقية والثبات والأثر التعليمي، مشيرة إلى أن التعلم والاختبارات الوطنية أصبحت من احتياجات المجتمع السوري وخاصة فترة الأزمة وهذا الأمر يتطلب الحد الأدنى من المعايير التعليمية وهي التعلم وطرائق التدريس والقياس والتقويم .

وكشفت دشاش أن هيئة المعلومات الأوروبية المسؤولة عن الاعتراف بالشهادات الأجنبية وضعت منذ شهر مطلباً خاصاً بالشهادة السورية، وطلبت من وزارة التعليم العالي تزويدها بالبيانات والوثائق التي تثبت وجود أداة معيارية تحافظ على الشهادات السورية والإجراءات التي نقوم بها تفاديا لسحب الاعتراف بالشهادات السورية وهو أمر يتم العمل عليه من أجل إتاحة الفرصة للطلاب في الخارج من متابعة تحصيلهم العلمي الأمر الذي يؤكد أن الامتحان الوطني بات ضرورة أساسية للاعتراف بالشهادة السورية.

واقترح الدكتور باسل الخطيب من كلية الهندسة المعلوماتية في الجامعة أن يكون الامتحان الوطني مؤتمتاً ومحوسباً حيث أصبح ضرورة عاجلة للامتحانات الوطنية حيث يتيح هذا الامتحان التصحيح التلقائي والحصول على النتيجة فور انتهاء الامتحان والشفافية والموضوعية وتنفيذ أنواع متعددة من الأسئلة.