"راصد" يطالب النواب باستخدام حقهم الدستوري في الرقابة حيال "العقبة الاقتصادية"

أكّد برنامج مراقبة المجالس المنتخبة "راصد" الأردني أن لجوء 7 نواب وهم: رلي الحروب ومحمد السعودي وتامر بينو ومحمد الرياطي ونايف الليمون وعلي السنيد وعبد الجليل العبادي، إلى عقد مؤتمر صحافي مشترك خُصص للحديث عن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية في سلطة إقليم العقبة الاقتصادية، يفتح الباب واسعًا أمام  التساؤل عن الأدوات الدستورية التي يملكها النائب، وحقة المصون دستوريًا بالرقابة على الأداء الحكومي وأسباب عدم تفعيل مثل هذا الحق، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات تحتاج للكثير من الحوار النيابي ـ النيابي الداخلي من أجل التوافق على المصادقة عليها خاصة الإضافات المتعلقة بفرض الغرامات المالية على النواب المتغيبين من دون عذر عن الجلسات الرسمية، وحوار أيضًا مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام حتى تكون أكثر ديمومة.
وشدّد "راصد" على حق النائب في اختيار الطريقة التي يعبر فيها عن مواقفه والقضايا التي يتبناها، متمنيًا على النواب الذين عرضوا هذه المعلومات خلال المؤتمر الصحافي أن يكملوا عملهم باستخدام حقهم الدستوري في الرقابة، وضرورة استخدام الأدوات مثل السؤال والاستجواب وطلب المناقشة العامة.
وأشار "راصد"، اليوم السبت، إلى أن قرار مجلس النواب تأجيل النقاش حيال إنجاز اللجنة القانونية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب كان يستهدف فتح المناقشة بشأن تلك التعديلات خارج القبة لضمان تأييد نيابي لها، خاصة المواد المتعلقة بالمناقشات للقوانين تحت القبة، وكذلك فرض غرامات مالية على كل نائب يتغيب عن كل جلسة من دون عذر تبلغ 100 دينار.
وأعلن "راصد" في تقريره لأعمال الاسبوع الثالث والعشرين لأعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب أن فتح المناقشة خارج القبة ربما دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إلى عقد جلسة مناقشة غير رسمية، ظهر الأحد 13 الشهر الجاري، في قاعة عاكف الفايز لمناقشة مشروع تلك التعديلات، ولإتاحة الفرصة أمام النواب للاستماع لوجهة نظر اللجنة القانونية عن تضمين هذه العقوبات في النظام الداخلي الجديد.
وكَشَفَ "راصد" عن تأييده لمعظم التعديلات الجديدة على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب على الرغم من كونها غير كافية، مؤكدًا أن تلك التعديلات تحتاج للكثير من الحوار النيابي ـ النيابي الداخلي من أجل التوافق على المصادقة عليها خاصة الإضافات المتعلقة بفرض الغرامات المالية على النواب المتغيبين من دون عذر عن الجلسات الرسمية، وحوار أيضًا مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام حتى تكون أكثر ديمومة.
وعبّر "راصد" عن نظرته الإيجابية حيال ما شهدته أعمال الاسبوع الثالث والعشرين بإشهار الائتلاف النيابي بين كتلتي وطن "18 نائبا" والوسط الإسلامي "17 نائبا " ليكون أول ائتلاف برلماني يجمع بين كتلتين ببرنامج مكتوب ومتفق عليه في المجلس النيابي الحالي.