رئيس الوزراء المصري يقبل استقالة وزير "العدل" ويؤكد احترامه للرأي العام

أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعد وصوله العاصمة الفرنسية باريس، أنه التقى الاثنين وزير "العدل" المستشار محفوظ صابر، الذي تقدم باستقالته، احترامًا للرأي العام.

وأشار الوزير صابر إلى أنه أبدى احترامه، وتقديره لكل شرائح المجتمع، ولكل المهنيين، والعاملين الكادحين، وأنه نفسه ابن رجل بسيط من أبناء هذا الوطن، لم يكمل تعليمه، ولكنه أصر على تعليم أبنائه حتى صار أحدهم وزيرًا، وهذا شرف له.

وأضاف أن التصريحات التي خرجت منه لا تعدو كونها "زلة لسان"، ولكنه احترامًا للرأي العام قرر التقدم باستقالته لرئيس الوزراء.

وأكد المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة تحترم كل شرائح المجتمع، وتقدر الأيدي العاملة، على وجه الخصوص، وتوقن أنهم هم من يشاركون في صنع مستقبل هذا الوطن.

وصرَّح مصدر مسؤول داخل وزارة "العدل"، بأن الوزير محفوظ صابر ودَّع مساعديه في الوزارة الاثنين، في رد فعل يشير إلى قبول استقالته، بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري.

وأثارت تصريحات صابر التي أعلن فيها رفضه تعيين أبناء عمال النظافة في القضاء، حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين في الشارع المصري.

وصرح الوزير خلال برنامج تلفزيوني، بأن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا أو يعمل في مجال القضاء، لأن القاضي لابد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب لهذا العمل، ولو أصبح قاضيا سيتعرض لأزمات مختلفة، منها الاكتئاب، وحينها لن يستمر في المهنة.

وأوضح الوزير أن "عامل النظافة له كامل الشكر في أنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة عليا، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه، فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة"، إلا أنه حاول استدراك الموقف بأنه لم يقصد الإهانة إطلاقا.

وطالب الكثير من المصريين، بإقالة وزير "العدل" واتهامه بالعنصرية والطائفية والتمييز وإثارة الحقد الطبقي والفوارق الاجتماعية بين أبناء الشعب.في حين رفض عمال النظافة هذه التفرقة بينهم وبين المواطنين الآخرين، مؤكدين أنهم جزء من المجتمع.

واعتبر الأمين العام لحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"المهندس طلعت فهمي، أن تصريحات وزير "العدل" تكشف الطبيعة الطبقية المنحازة للأقلية، على حساب الأغلبية التي تندرج تحتها السياسات القائمة.

وأضاف فهمي أن مطلب إقالة الوزير يأتي باسم الثورة، التي رفعت شعار "الكرامة الإنسانية" ، وباسم الدستور الذي نص على الحق في المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص.