القوى السياسيَّة العراقيَّة تختلف في تحديد موعد لعقد جلسة للبرلمان

اختلفت القوى السياسيَّة في العراق مرَّة أخرى في تحديد موعد لعقد جلسة للبرلمان مما يدلِّل على حدَّة الانقسام بين الأطراف العراقيّة السياسيَّة ومدى خلافها بشأن المناصب الرئيسة في البلاد، ففي حين كشف النَّائب محمَّد الخالدي عن تأجيل الجلسة المقرَّر انعقادها يوم الثلاثاء إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، دعا التَّحالف الوطنيّ العراقيّ، رئيس مجلس النواب الأكبر سنًّا إلى تحديد موعد بديل للجلسة المقبلة لا يتجاوز الأسبوع، معتبرًا أنَّ تحديد موعد الاجتماع المقبل للجلسة في 12 آب- أغسطس المقبل يعدّ تأخيرًا.
من جانبه أكد رئيس التَّحالف إبراهيم الجعفري التَّحالف الوطنيّ العراقيّ، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن "تحديد موعد الاجتماع المقبل لجلسة مجلس النواب في 12/8/2014 يعد تأخيرًا، نظرًا للظروف التي يمرّ بها البلد، وما يتطلب من تكثيف الجهود، واختصار الزمن".
كما طالب رئيس مجلس النواب بضرورة تحديد موعد بديل لا يتجاوز الأسبوع، وأكد التَّحالف الوطنيّ على مكونات التَّحالفات كافة بأن تحسم خياراتها بشأن الرئاسات الثلاث".
وفي السياق ذاته ،اعتبرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أنه لا جدوى من عقد جلسة لمجلس النواب من دون وجود تفاهمات مسبقة، كما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري تأجيل جلسة البرلمان "استخفافًا بمشاعر المواطنين"، داعيًا النواب إلى رفض هذا التأجيل.
وأكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي أنها سترفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان الأكبر سنا مهدي الحافظ لمخالفته الدستور بعدم عقد جلسة البرلمان وعدم انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، مشيرة الى أن تأجيل الجلسة جاء استجابة لإرادة بعض الكتل السياسيَّة التي همها الوحيد المكاسب والمناصب.
يأتي هذا بينما أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، الاثنين، أن مناصب نواب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ستكون من نصيب التَّحالف الوطنيّ وستذهب إلى الكتل الكبيرة فيه، وأشار إلى أن الإعلان عن مرشح التَّحالف لرئاسة الوزراء غير مطلوب في الوقت الحالي.