وزير الخارجية المصري يرفض اتهامات مندوب إثيوبيا وتدخّله في شؤون البلاد

نشبت مشادة كلامية بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الاثنين، ومندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، السفير تاي أسقي سلاسي، خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن بشأن سد النهضة وخلال الجلسة، قال مندوب إثيوبيا إن المجلس عليه دعم الاتحاد الأفريقي في التفاوض بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، معتبرا أن القاهرة لم تبد مرونة في المفاوضات مع أديس أبابا خلال الجلسات التي جمعت الجانبين.

ورد وزير الخارجية المصري، قائلا إن بلاده لم توجه أي اتهام لأي دولة مثلما فعلت إثيوبيا مع مصر التي اتهمتها بعدم المرونة والتصرف بشكل أحادي مسبقا، مشيرا إلى أن ذلك يعد تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد.وأضاف "أنا أرفض كل اتهامات الجانب الإثيوبي، تفاوضنا معكم خلال 10 سنوات. واحترمنا كل التعهدات من أجل التوصل لاتفاق".

ليرد المندوب الإثيوبي قائلا: "لم نتدخل في أي شأن داخلي لمصر"، مضيفا "شكوى مجلس الأمن التي تقدمت بها مصر، تؤكد أنها تسير في طريق آخر غير طريق الاتحاد الأفريقي الذي اجتمعنا أمامه منذ أيام". وفي وقت سابق، أكد شكري أن سد النهضة الإثيوبي يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين، مشيرا إلى عدم السماح بأي تهديد لأمن مصر المائي. وقال وزير الخارجية المصري خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بشأن سد النهضة: "عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يزيد النزاعات في المنطقة". وأضاف "يجب أن يتم التحرك بحزم لإنهاء التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة. نريد التوصل إلى اتفاق عادل". وقال شكري: "سد النهضة هو برنامج عملاق بنته إثيوبيا على نهر النيل يمكن أن يعرض الأمن والغذاء لدولة أخرى للخطر".

أكد مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، السفير تاي أسقي سلاسي، مساء الاثنين، رفضه لإحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنها تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك. ويرى مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن الاتحاد الأفريقي يبذل جهودا كبيرة في تلك القضية، قائلا: "الاتحاد الأفريقي لديه الإرادة والخبرة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة".

ودعا مجلس الأمن إلى ترك القضية تأخذ مسارها في الاتحاد الأفريقي.

وقال: "لا نعتقد أن قضية سد النهضة لها مكان شرعي في مجلس الأمن اليوم. رفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن تم على نحو غير منصف". وأشار إلى أن إثيوبيا لن تتسبب بإلحاق الضرر بمصر أو السودان، مضيفة "لدينا واجب وطني بحماية شعبنا وتحقيق الرفاهية له". وشدد على أن أي نزاع في المستقبل بشأن الحقوق المائية بين الدول الثلاث يجب أن يحال إلى رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح مندوب إثيوبيا أن مصر اتخذت خطوات أحادية الجانب، مضيفا أن بلاده ترى أنها تقسم مياه النيل بشكل عادل خاصة بعدما عانى الشعب الإثيوبي من الفقر، فهو حق إثيوبي لتنمية البلاد. وقال مندوب إثيوبيا: "نهر النيل هو مصدر حياة هام لإثيوبيا ومصر والسودان، كما أنه مصدر للنمو الاقتصادي لدول حوض النيل كافة". وأضاف أن هناك اتفاق عام 1995 بشأن سلامة مرور المياه، لافتًا إلى أن مصر اتخذت قرارا فرديا بتنفيذ مشروع توشكى، الذي يستهلك كثيرا من المياه.

وتابع: "تقدمنا بشكوى عام 1995 اعتراضا على هذا المشروع وبالتالي كانت هناك خطوات أحادية سابقة من جانب مصر"، مؤكدا أن أفريقيا تعاني من ندرة المياه ولكن هذا لا ينفي حق إثيوبيا في الاستفادة من المياه". وأشار إلى سعي بلاده بناء سد النهضة للتنمية، مضيفا "كانت هناك فرص كثيرة من أجل التحدث عن كيفية الاستفادة والمشاركة من مياه نهر النيل، ويجب أن تكون هناك مباحثات عادلة بين الأطراف الثلاثة".

قد يهمك ايضـــًا :

وزير الخارجية المصري يحذر من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم الجماعات والميليشيات الإرهابية

وزير الخارجية المصري يتحدى إثيوبيا باستئناف المفاوضات فوراً حال إعلانها الإلتزام بعدم الملء الأُحادي لسد النهضة