المشنوق يؤكد ان حقوق المتطوعين والموظفين والأجراء محفوظة بالكامل تحت سقف القانون

ينفذ متطوعو الدفاع المدني اللبناني اعتصاما من نهر الموت في اتجاه جل الديب شمال بيروت ، للمطالبة بإقرار تثبيتهم من مجلس النواب، وعمدوا الى قطع المسلك الشرقي للأوتوتستراد عند نقطة نهر الموت. كما قطعوا أيضاً طريق الشام قبل مستديرة عاليه على مفرق بلدة شويت. وفي المنية، نفذ المتطوعون اعتصاما سلميا أمام المركز وزعوا خلاله الحلوى والورود على المارة، شاركهم الاعتصام النائب كاظم الخير، رؤساء بلديات المنية ممثلا بعلي محيش، دير عمار خالد الدهيبي، بحنين مصطفى وهبي، أعضاء المجالس البلدية والإختيارية وفاعليات البلدة. وتحدث بإسم المتطوعين خالد طالب، مناشدا المعنيين والمسؤولين في مجلس النواب ومجلس الوزراء ولا سيما وزير الداخلية "النظر بوضعهم ومعالجة قضيتهم بتثبيتهم في الملاك وإنصافهم وتحقيق مطالبهم"، داعيا الى "الإستمرار في الإعتصامات الى حين الوصول الى هدفهم المرجو ".
بعد ذلك تحدث الخير قائلا: "ان تضامننا مع الدفاع المدني هو تضامن مع كل مواطن وكل بيت في لبنان وقضيتهم هي أكبر قضية ظلم مرت على تاريخ لبنان، فعمل المتطوعين هو بحت إنساني وهم يعملون من دون مقابل منذ أكثر من ثلاث عشرة سنة، ومن منا لم يلجأ اليهم خلال هذه المدة؟ لذا نحن جميعا معهم ونقف بجانبهم ونحن من أشد المدافعين عن حقوقهم حتى تثبيتهم".
أضاف: "هناك حملة مزايدات حصلت في المجلس النيابي، علينا معرفتها، فبعض النواب اتهموا وزير الداخلية بحرمان الدفاع المدني من أبسط حقوقه بسحبه الملف المتعلق بهم، والحقيقة أنه طلب مهلة شهر لدراسة القانون من أجل وضع حوافز أكثر وتحسين هيكلية ووضعية الدفاع المدني. وحصلت نفس المزايدات بالنسبة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، إذ أتهم تيار المستقبل بسعيه الى ايقاف هذا المشروع، والعكس هو الصحيح فالتيار كان أول من طالب وزير المال بتحمل المسؤولية وتأمين السلسلة، فنحن ضد المزايدات التي تحاول تدمير البلد من طريق الكلام غير المدروس".
وختم بتأكيد "الإستمرار بمتابعة قضية الدفاع المدني لانه صلب وأساس بنيان البلد وهو أكبر حق مكتسب".
وفي النبطية، بادر عناصر الدفاع المدني الى اقامة حواجز محبة عند مداخل المدينة بالتزامن مع رفع الاعلام اللبنانية والاغنيات الثورية بمواكبة العناصر الامنية. وطالبوا المواطنين بمشاركتهم التحرك الاربعاء لدعم مطلبهم بالتثبيت تحت شعار "تخيل بلا دفاع مدني".
ولاحقاً، اتصل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بالأمانة العامة لمجلس النواب، مبلغا استعداده لمناقشة ملاحظاته على قانون الدفاع المدني الذي سحب بطلب منه خلال الجلسة النيابية الأربعاء الماضي.
وأكد "ان حقوق المتطوعين والموظفين والأجراء محفوظة بالكامل تحت سقف القانون بما يحقق العدل للجميع، الخزينة العامة من جهة ومجموع المنتسبين الى الدفاع المدني من جهة أخرى".