وزير العدل الأردني يكشف عن تفاصيل تقرير الإتجار بالبشر

أكّد وزير العدل الأردني بسام التلهوني أنَّ جريمة الإتجار بالبشر أخذة بالإنتشار عالمياً، موضحاً أنها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، كونها تستهدف الفئات الضعيفة والفقيرة، التي لا تجد فرص عمل، وتعاني من النزاعات الإقليمية، وعدم الاستقرار السياسي، والنزاعات المسلحة. وأضاف التلهوني، الخميس ، خلال إطلاق التقرير الوطني الأول للإتجار بالبشر، أنَّ "هذا التقرير يهدف إلى إطلاع المهتمين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بشفافية وانفتاح على الجهود الوطنية في هذا المجال، كما يشكل مناسبة للمراجعة والتقييم الذاتي، الهادف إلى التطوير والتحديث المؤسسي للجهات المعنية بمكافحة الجريمة".
وأعلن التلهوني عن إطلاق الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية بغية منع الإتجار بالبشر، الذي يهدف إلى نشر الوعي، وتعزيز قنوات الاتصال مع جميع الجهات الحكومية، وغير الحكومية، العاملة في هذا المجال.
وأشار إلى أنَّ "مكافحة جريمة الإتجار بالبشر غاية تشترك فيها الدول التي تولي الجانب الإنساني الاهتمام والتقدير"، مبيّنًا أنَّ "الأردن قطع، خلال الأعوام الأخيرة، أشواطًا هامة في مواجهتها، لاسيما على الصُعد التشريعية والمؤسسية والتوعوية، وفي مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، وبناء الشراكات الإقليمية والدولية، إضافة إلى إنشاء آليات وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر، بغية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، الذي يعدُّ خياراَ استراتيجياً للدولة، ضمن سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها".
ومن جانبه، بيّن مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام المقدم عماد الزعبي أنَّ "الوحدة هي الذراع التنفيذي للجنة الوطنية، وتتبع لإدارة البحث الجنائي، وتعمل بالتشارك مع وزارة العمل"، مضيفًا أنّها "تستقبل الشكاوى والملاحظات من مراكز حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، عبر الخط الساخن في وزارة العمل، أو على أرقام وحدة المكافحة، أو عبر بلاغات السفارات المصدرة للعمالة لوزارة العمل، التي تؤشر إلى وجود إتجار بالبشر، ليقوم فريق متخصص بالتحقيق بالشكاوى، وإحالتها للمدعي العام".
واعتبر أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة أنَّ "التقرير ثمرة للجهود الحكومية في الوقاية والحماية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، ومؤسساته، بشأن مخاطر جريمة الإتجار بالبشر، التي تعتبر من أخطر الجرائم العالمية"، مضيفًا أنَّ "تقارير منظمة العمل الدولية للعام 2010 أفادت بأنَّ أكثر من 20 مليون شخص في العالم وقعوا ضحية العمل الجبري، كما قدّرت عدد ضحايا العمل الجبري في منطقة الشرق الأوسط بحوالي 600 ألف شخص".
وكان مدير مديرية حقوق الإنسان وشؤون الأسرة في الوزارة القاضي علي المسيمي قد استعرض محاور التقرير، المدعوم من جمعية المحامين والقضاة الأميركيّين، وبتمويل من مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالبشر، لدى وزارة الخارجية الأميركية، موضحًا أنّه "اشتمل على الأطر التشريعية، وبناء القدرات الوطنية، والشراكات ونشر الوعي، وإحصاءات قضايا الإتجار بالبشر، حسب الجنس، والفئات العمرية، ونوع الجرم، وكذلك محوري الحماية والتحديات المستقبلية".