جهد دبلوماسي لتقريب وجهات النظر والتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، السبت، مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية مبادرة "اللجنة المشتركة" التي ستسيرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية.وذكرت وليامز في تغريدة على "تويتر"، أن المشاركين في النقاش، الذي جرى، الجمعة عبر الفيديو، شددوا على "أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح"، كما دعوا لـ"مزيد من التفاعل مع الأطراف المعنية بما في ذلك المرشحين".

وأشارت المستشارة الأممية إلى أن المرشحين طرحوا "مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين مجلسي النواب والدولة"، دون الخوض في تفاصيل بشأن تلك المبادرة.

وسبق أن دعت مستشارة الأممية في بداية الشهر الجاري، مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس "لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية"، وذلك في أعقاب انهيار العملية السياسية في طرابلس، نتيجة عدم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي.

وكان البرلمان الليبي وافق في يناير الماضي، على خارطة طريق سياسية تشمل طرح دستور معدل للاستفتاء هذا العام، يعقبه إجراء انتخابات في العام المقبل.من جانبه، التقى المبعوث الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، السبت، لجان المجلس الأعلى للدولة لمناقشة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية واستعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وقال نورلاد في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن الأطراف "ناقشوا قدرة الحكومة على دعم الانتخابات وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية"، معرباً عن ارتياحه لأن "المجلس الأعلى للدولة عين ممثلين في لجنة الحوار الدستوري".

وفي أول اجتماع لها، عقدت اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بصياغة القاعدة الدستورية اجتماعاً، الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، إن الاجتماع بحث "الخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب"، كما تم النظر في "كل العقبات الممكن وقوعها التي قد تعترض عمل اللجنتين وكيفية تجاوزها لإنجاز العمل في أقرب وقت وعلى الوجه الأكمل".

وسبق أن ظلت ليبيا بدون دستور منذ أن ألغاه الرئيس السابق معمر القذافي عندما تولى السلطة في عام 1969، ولكن منذ عام 2011، تدار البلاد على أساس "إعلان دستوري" بانتظار اعتماد قانون أساسي جديد.

يأتي ذلك في خضم تنافس الحكومة الجديدة والتي عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، مع حكومة نتجت عن حوار رعته الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة في بلد يعيش نزاعات حول الحكم منذ سقوط نظام القذافي خلال انتفاضة شعبية عام 2011.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأمم المتحدة تدعو للهدوء بعد انتشار مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية

لقاء مُرتقب بين باشأغا والدبيبة لحل الأزمة السياسية في ليبيا برعاية دولية