استولت على سدة الفلوجة وتصوب أنظارها إلى سد الموصل

شكل استيلاء «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف اختصارا باسم «داعش»، على مدينة الفلوجة خلال الأيام الماضية، مفاجأة ربما غير متوقعة في سياق الحرب بينه والحكومة العراقية، فبالإضافة إلى البعد المعنوي لمثل هذا الأمر، فإنه وضع حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في زاوية حرجة، لاسيما أن التنظيم أعلن الفلوجة إمارة إسلامية.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الحرب بين «داعش» ومن تحالف معها من ثوار العشائر والمجلس العسكري من جهة، والأجهزة الأمنية الحكومية ومن يقف معها من أبناء العشائر سواء على مستوى قوات «الصحوة» أو «مجالس الإنقاذ» و«أبناء العراق»، دون أن يتحقق حسم عسكري واضح لأحد الطرفين، فإن مفاجأة «داعش» التي لم يتوقعها أحد هي الإعلان عن قيام مسلحيها بقطع مياه نهر الفرات بعد سيطرتهم على «سدة الفلوجة».
هذا التطور المفاجئ في سياق المواجهة العسكرية جعل مسار الحرب يتخذ أكثر أبعاده خطورة، لا سيما البعد الطائفي، خصوصا أن التحكم في السدة سيؤدي إلى شح كبير في المياه بمحافظات الوسط والجنوب ذات الأغلبية الشيعية.
ولم تتضح على نحو واضح استراتيجية «داعش» وراء غلق وفتح السدة بين فترة وأخرى، مما أدى بالفعل إلى غمر مناطق كثيرة غربي بغداد وصولا إلى حزامها فضلا عن القرى والنواحي المحيطة بالفلوجة.
ومن الأخبار التي تواترت أن المسلحين المنتمين إلى «داعش» بدأوا يصوبون نظرهم إلى سد الموصل الواقع على نهر دجلة، وهو أكبر سدود العراق، وفي حال إغلاق هذا السد، فإن المياه ستحجب عن محافظات عديدة تقع على النهر، من أهمها العاصمة بغداد، فضلا عن تكريت وواسط والعمارة جنوبا.
وإذا كانت الخطوة من الناحية التكتيكية ضد «داعش» لأن هذا الأمر من شأنه أن يوحد المواقف السياسية والاجتماعية ضدها، إلا أنها تراهن استراتيجيا على مسألتين مهمتين؛ الأولى إثارة العنف والصراع الطائفي بين السنة والشيعة باعتبار أن «داعش» محسوبة على السنة، والثانية إظهار ضعف الحكومة العراقية وعجزها عن فرض سيطرتها وسيادتها حتى على المياه التي هي جزء لا يتجزأ من سيادة أي دولة.
ولعل من أكثر المفارقات على صعيد حرب المياه التي أشعلتها «داعش»، هو أن الحكومة العراقية وجدت نفسها أمام معركة مياه جديدة تضاف إلى سابقتها مع دول الجوار. فقد فشلت الحكومات المتعاقبة في بغداد في التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم المياه منذ تأسيس الدولة العراقية حتى الآن، مع دول الجوار، وهو ما جعلها تقع تحت الضغط التركي تارة، والإيراني تارة أخرى. لكنها اليوم تقع تحت ضغط داخلي جديد غير مسبوق عندما وجدت نفسها تخوض «حرب مياه» من طراز مختلف تماما، فلأول مرة ربما في العالم كله تخوض دولة حرب مياه مع مسلحين تمكنوا من السيطرة على بعض مصادر المياه.
هذا التحول في الحرب يتزامن مع انتخابات مصيرية على الأبواب، مما يجعل الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات.. فتكتيك «داعش» الجديد يقوم، بالإضافة إلى استخدامها المياه عامل ضغط على الحكومة العراقية بما في ذلك تشتيت الجهد العسكري، على توسيع رقعة انتشارها الجغرافي لتشمل بابل جنوبا وديالى وكركوك وصلاح الدين شمالا. كما أن هذا التنظيم الذي ولد من رحم «القاعدة» وتمرد عليه، لم يكتف بالدفاع عن «الإمارة» التي شكلها بالفلوجة، بل بات يهدد مناطق حزام بغداد، وهو ما حمل الحكومة العراقية على غلق سجن أبو غريب غربي العاصمة خشية هجوم مسلح عليه يؤدي إلى إطلاق سراح ما تبقى من نزلائه الخطرين بعد أن نجح التنظيم في يوليو (تموز) الماضي في تهريب أكثر من 600 سجين من بينهم «أمراء» في تنظيم القاعدة من ذلك السجن.
وبينما بدأت «داعش» تقترب من بغداد، حيث غمرت المياه مناطق قريبة من العاصمة، فإن احتمال سيطرتها على سد الموصل بات أحد الاحتمالات الواردة، وهو ما يمكن أن يعرض تكريت وسامراء ومدنا أخرى تمتد إلى بغداد إلى مخاطر جمة. وبقدر ما تعكس هذه التطورات مدى القدرات والخبرات العسكرية التي يتمتع بها هذا التنظيم، فإنه من وجهة نظر بعض داعمي الحكومة العراقية من زعماء الصحوات الجديدة، يبدو مختلفا إلى حد كبير.