مقترح إنشاء بنك للأنسجة البشرية والتبرع بالجلد بعد الوفاة يثير جدلاً واسعاً في مصر

أثار مقترح برلماني بإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية والتوسع في التبرع بالجلد بعد الوفاة موجة واسعة من الجدل في مصر، بين مؤيدين يرونه خطوة إنسانية لإنقاذ آلاف المصابين بالحروق الخطيرة، ومعارضين اعتبروه فكرة صادمة وغير مقبولة اجتماعياً.
وكانت نائبة في مجلس الشيوخ المصري قد طرحت المقترح بهدف توفير الجلد الطبيعي لمرضى الحروق من الدرجات المتقدمة، وتسهيل إجراءات التبرع، في محاولة لتقليل الاعتماد على استيراد الأنسجة من الخارج، والتي تصل كلفتها إلى نحو مليون جنيه للحالة الواحدة، بحسب ما نُقل في وسائل إعلام محلية.
وأعاد الطرح إلى الواجهة الجدل القديم حول التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، وهو أمر أجازه القانون في مصر منذ عام 2010، إلا أن تطبيقه العملي ظل محدوداً، ولم يُفعل على نطاق واسع حتى الآن.
وانتقد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المقترح بشدة، واعتبروا أن التبرع بالجلد بعد الوفاة أمر غير مألوف، وذهب بعضهم إلى تشبيهه بانتزاع أجزاء من الجسد بعد الموت، ما أثار ردود فعل غاضبة ومتباينة.
في المقابل، دافع عدد من الأطباء والحقوقيين والكتاب عن الفكرة، معتبرين أن التبرع بالجلد لا يختلف من حيث المبدأ عن التبرع بأي عضو آخر، وأن رفضه قد يعرّض حياة آلاف المصابين بالحروق، خصوصاً الأطفال، للخطر. ورأى مؤيدون أن الهجوم يعكس نقصاً في الوعي بثقافة التبرع الإنساني وأهميته الطبية.
واعتبر آخرون أن بعض التغطيات الإعلامية والعناوين المقتطعة من سياقها ساهمت في تضخيم الجدل، وأساءت فهم المقترح، ما أدى إلى تحميله دلالات غير دقيقة.
وبعد تصاعد الانتقادات، خرجت النائبة صاحبة المقترح لتوضيح موقفها، مؤكدة أن الفكرة تنبع من معاناة آلاف الأسر التي تفقد أبناءها أو تشاهدهم يتألمون بسبب الحروق الشديدة، مشيرة إلى أنها قررت التبرع بأعضائها بعد الوفاة، رغم غياب آليات واضحة تضمن تنفيذ هذه الرغبة.
وأوضحت أن هناك قانوناً ينظم التبرع بالأعضاء والأنسجة منذ أكثر من 15 عاماً، إلا أن غياب البنية التحتية الجادة لبنوك الأنسجة وزراعة الأعضاء أدى إلى وفاة آلاف المرضى في حالات طبية مختلفة، وهو ما دفعها إلى طرح هذا الملف ضمن أولوياتها البرلمانية.
وجاء هذا الجدل بالتزامن مع الإعلان عن نجاح عملية زراعة جلد طبيعي لطفل يعاني من حروق بالغة شملت معظم جسده، في تجربة اعتُبرت دليلاً عملياً على أهمية هذا النوع من العلاج في إنقاذ الأرواح.
وأشار مختصون في علاج الحروق إلى أن نسب النجاة في مصر لا تزال منخفضة مقارنة بدول أخرى، حيث تسهم زراعة الجلد الطبيعي في رفع فرص البقاء على قيد الحياة بشكل كبير. وأكدوا أن الجلد المستخدم في هذه العمليات هو جلد طبيعي معالج طبياً، يتم الحصول عليه من متبرعين بعد الوفاة، وفق معايير طبية وأخلاقية وقانونية صارمة متبعة عالمياً.
وأوضح أطباء أن الجلد المتبرع به يُؤخذ من الطبقة الخارجية فقط، من مناطق محددة في الجسد، ولا يُزرع بشكل دائم، بل يُستخدم كغطاء واقٍ مؤقت لحماية جسم المريض خلال المرحلة الحرجة، وتقليل فقدان السوائل، والحد من العدوى وتسمم الدم، وهي من أبرز أسباب الوفاة في حالات الحروق الشديدة.
وتشير تقديرات طبية إلى أن عدد مصابي الحروق في مصر يصل إلى نحو نصف مليون حالة سنوياً، نصفهم من الأطفال، مع تسجيل نسب وفيات مرتفعة بسبب نقص الإمكانات والمرافق المتخصصة.
ورغم وجود قانون ينظم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، لا تزال حالات التبرع بعد الوفاة نادرة، في ظل ضعف الوعي المجتمعي وغياب منظومة متكاملة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة وإجراءات واضحة للمتبرعين والمحتاجين.
ولا يزال الجدل الاجتماعي والديني حاضراً، رغم صدور فتاوى تؤكد جواز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة طالما كان ذلك مقنناً وبعيداً عن الاستغلال أو التلاعب. ويرى مختصون أن تجاوز هذا الجدل يتطلب حملات توعية شاملة، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، لبناء الثقة بين المجتمع والمنظومة الصحية.

قد يهمك ايضا

مجلس الشيوخ المصري يُعلن تشكيل هيئة مكاتب لجانه النوعية

علي جمعة يعلق على مقتل نيرة أشرف وسلمى بهجت