الحرب في سورية تخلق نوعًا جديدًا من تجارة العقارات

يشهد سوق العقارات في سورية انتعاشًا بعد فترة من الركود إذ بدأت  حركة تجارة عقارات المناطق الساخنة تنتعش وتشهد حركة كبيرة في مجال العرض والطلب والبيع والشراء.

وتأخذ هذه التجارة شكلًا مختلفًا عن تجارة العقارات المعروفة، لأنَّها تُشبه شراء السمك في الماء إذ أنَّ بعض مالكي العقارات في المناطق الساخنة، يعمدون إلى بيع ممتلكاتهم سواء أكانت أراضٍ أم شقق سكنية، للحصول على سيولة مالية يستثمرونها في مجال آخر بدلًا من الرضا بحالها المتجمد منذ بداية الأحداث.

ويجد أصحاب الأموال في هذه العروض فرصة استثمارية كبيرة، يمكن توظيفها في عملية إعادة الإعمار المرتقبة، لاسيما وأنَّ القيمة المطلوبة لأسعار عقارات المناطق الساخنة زهيدة جدا، والمخاطرة بشراء مثل هذا النوع من العقارات ليست "مجنونة" وفقًا للمعطيات التي يحسب عليها هؤلاء.

وعلى ما يبدو فإن إعادة الإعمار لم يعد ملفًا على الورق فحسب، ولولا ذلك لما استفاقت هذه التجارة وبدأت تأخذ منحى متصاعدًا في مؤشراتها كما بات معروفا بالنسبة لمتابعي هذا الشأن.

ويروي أحد التجار العاملين في العقارات، طريقة البيع، إذ تتم معاينة العقار عن طريق برنامج "غوغل إيرث" وبعد المعاينة يقف البائع والشاري على البازار للوصول إلى السعر المطلوب ليتم بعد ذلك    التوجه إلى "الطابو" (مديرية المصالح العقارية) لاستخلاص "قيد عقاري"، وتنفيذ عملية "الفراغ" (إخلاء الملكية للزبون)، إذ لا مانع قانوني من البيع حتى وإن كان العقار في أحد المناطق الساخنة، التي تشهد مواجهات بسبب تواجد الجماعات المسلحة.

وأوضح صاحب عقار في منطقة زملكا، أنَّه اضطر لبيع عقاره بهذه الطريقة رغم أنَّ القيمة التي باعه بها لا تساوي ربع القيمة الحقيقية لهذا العقار.

وبيَّن أمَّ واقع الحال يدل على أنَّ الظروف فرضت هذا الثمن، منوهًا أنَّ سوق العقارات في مناطق متاخمة لمناطق المواجهة يشهد جمودًا مصطنعًا في حركة البيع والشراء، بمعنى أن التجار يستغلون هذه الحالة لتخفيض السعر الشائع.

ومن المتوقع بعد انتهاء تواجد الجماعات المسلحة في المناطق الساخنة، ستكون تجارة هذه العقارات موطئ قدم لنهضة عمرانية، ومجال للاستثمار بالتوازي مع حركة إعادة الإعمار، تساهم في سد ثغرة العجز السكني البارزة حاليًا.