بيان سعودي ـ إماراتي ـ أميركي ـ بريطاني يعرب عن القلق إزاء انخفاض قيمة الريال اليمني

صدر بيان رباعي بالنيابة عن السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة (الرباعية)، الخميس لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في اليمن.وجاء ذلك خلال اجتماع سفراء السعودية والإمارات وبريطانيا لدى اليمن وكذلك القائم بأعمال الولايات المتحدة الأميركية في اليمن.وأعربت الرباعية عن قلقها بشأن انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن، مشيدة بـ"المساهمة الكبيرة للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الموجهة لليمن".
ودعا البيان الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، مع تأكيد التزام دول الرباعية بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، وذلك عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي.
كما سلطت الضوء على أهمية سرعة تنفيذ اتفاقية الرياض، وضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن.
ووجه البنك المركزي اليمني في عدن بإيقاف كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بعد انهيار حاد في قيمة العملة المحلية.
وتؤكد مصادر مالية في مدينة عدن أن هذه إجراءات المركزي اليمني من شأنها منع مزيد من التراجع في قيمة العملة المحلية.
وأغلقت شركات الصرافة بمدينة عدن جنوب اليمن، الأربعاء أبوابها أمام عملائها لمعالجة التدهور غير المسبوق للعملة المحلية الريال.
وأغلقت شركات الصرافة وشركات التحويل المالي استجابة لدعوة جمعية الصرافين بمدينة عدن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجمعية، صبحي باغفار، إن تنفيذ الإضراب الشامل يأتي احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية.
وأكد باغفار أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني؛ لإنقاذ الريال اليمني، كما أنها لا تخرج عن تحقيق المصلحة العامة، بعيدا عن إحداث أي ضرر بالمواطنين.
كان الريال اليمني قد تراجع بشكل تاريخي وغير مسبوق، خلال الأشهر الأخيرة، ليصل إلى مستويات متدهورة لم يصلها على الإطلاق؛ الأمر الذي انعكس على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي 1105 ريالات يمنية، بحسب تعاملات اليومين الأخيرين، بينما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى قرابة 300 ريال يمني.
يأتي ذلك، في ظل توجيهات أصدرها البنك المركزي اليمني، قبل أيام، بإيقاف عملية بيع وشراء العملات الأجنبية، في مناطق ومحافظات البلاد المحررة.
وهو ما لم تلتزم به عدد من محلات الصرافة وشركات التحويلات المالية؛ مما يؤدي إلى اختلالات في سعر الصرف، ويؤثر على قيمة الريال.
وسبق للبنك المركزي اليمني أن هدد المؤسسات المالية التي تعارض توجيهاته ولا تنفذها بالإيقاف، ومنعها من مزاولة أعمالها، ما لم تستجب للسياسة النقدية للبنك.
وبات تراجع العملة، أحد أبرز القضايا التي حرص اليمنيون على الاهتمام بها وشغلت تفكيرهم بمتابعة جديدها، وسط حالة سخط شعبي من الانهيار الحاصل للعملة.
وبينما كان يتم صرف الدولار الواحد مطلع 2015، بنحو 215 ريالا فقط، واصلت العملة المحلية تراجعها القياسي، وبات يصرف الدولار بنحو 1105 ريالات في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.
ومنذ شهور، تظهر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اهتماما أكبر بقضية تراجع العملة، حيث اتخذت عديدا من الإجراءات التي لم تؤت أكلها، فالريال مستمر بالتدهور، والأسعار تتواصل في التصاعد، فيما اليمنيون يتحملون ثمن ذلك.
ومن بين تلك الإجراءات، إغلاق عدد كبير من محلات الصرافة غير المرخصة المتهمة بالمضاربة بالعملة، بينها 150 محلا أغلقت في مدينة تعز (جنوب) لوحدها.
كذلك، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، لائحة جديدة لتنظيم عملية الصرافة، ضمن الإجراءات الرامية لوقف انهيار العملة.
وتحتاج السوق اليمنية بشكل عاجل، لكميات كبيرة من النقد الأجنبي (الدولار) وضخها في السوق المحلية، لوقف مضاربة شريحة من التجار الذي يستغلون شحه محليا.
وليس بوسع الحكومة اليمنية حاليا توفير كميات كبيرة من النقد الأجنبي، إلا في حالة تنشيط قطاعي النفط والغاز، اللذين تضررا كثيرا بفعل تداعيات الحرب.
التدهور التاريخي الذي يواجهه الريال اليمني حاليا، انعكس بقوة على الحياة المعيشية للمواطنين، حيث تراجعت القوة الشرائية؛ بسبب تصاعد أسعار السلع والمواد الغذائية.
وهذا ما خلف موجة غير مسبوقة من الغلاء، حذر من خطورتها خبراء اقتصاديون، في ظل إمكانية تحولها إلى كارثة إنسانية.
خاصة وأن أكثر الفئات تضررا من ارتفاع سعر صرف العملة المحلية هم الفئات الأشد فقرا في المجتمع اليمني، بالإضافة إلى النازحين المتأثرين بالحرب، حيث لم تعد المساعدات النقدية تفي باحتياجاتهم المعيشية.
وهذا أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه، منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.
ويواجه اليمن، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 % من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار.

قد يهمك ايضا

وزارة الثقافة الفلسطينية تمنح الروائي المصري بهاء طاهر «درع غسان كنفاني»

وزير الخارجية اليمني يكشف أن "أنصار الله" ترفض السلام ويحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب