2012 عام أزمة الديون وافتقاد الهوية الاقتصادية في منطقة اليورو
آخر تحديث GMT23:20:23
 العرب اليوم -

بعد فشل حكومات أوروبا في إنقاذه خلال "قمة الفرصة الأخيرة"

2012 عام أزمة الديون وافتقاد الهوية الاقتصادية في منطقة اليورو

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - 2012 عام أزمة الديون وافتقاد الهوية الاقتصادية في منطقة اليورو

أشخاص يكافحون من أجل الحصول على الغذاء مجانًا في أثينا

بروكسل ـ سمير اليحياوي تعرض المحللون السياسيون لـ "الأزمات التي تعرضت لها منطقة اليورو خلال العام 2012"، ووصفوا هذا العام بأنه " شهد فشل اليورو،  بعدما  عجزت حكوماته عن إنقاذه خلال "قمة الفرصة الأخيرة" في بروكسل، وهو الذي باتت فيه أيضًا أسواق المال رهينة لكل من اليونان وإيطاليا وإسبانيا".وذكرت صحيفة "الإندبندنت البريطانية" أن "هذا العام  شهد تناقضات في قلب منطقة اليورو، إذ أن العملة الأوروبية موحدة من دون أن تدعمها اقتصاديات موحدة أو أهداف سياسية موحدة أو حتى بنك مركزي لائق، ومن شأن هذه التناقضات أن تشتت شمل مشروع الوحدة الأوروبي ككل، وتدفع بالعالم نحو عصر اقتصادي أشبه بالعصر الجليدي.
وأضافت الصحيفة أنه خلال حزيران/ يونيو قال المفكر الاقتصادي، جورج سوروس إن "اليورو لم يتبق له في الحياة سوى بضعة أيام قلائل". ومع ذلك، فإن المفاجأة أن اليورو لايزال موجودًا حتى الآن، ولايزال قويًا، أمام الدولار والجنيه الإسترليني في الأسواق المالية. كما أثبتت الحكومات الأوروبية في منطقة اليورو أنهم "مازالوا قادرين على البقاء".
وأوضحت "الصحيفة البريطانية" أنه خلال العام 2012 اكتشف المحافظ الجديد للبنك المركزي الأوروبي والمرشح لأن يحصل على لقب بطل العام في أوروبا، ماريو دراغي أن "فرانكفورت لديها حتى الآن قدرة على مساعدة بنوك ودول منطقة اليورو المتعثرة، وبعبارة أخرى، فإن البنك المركزي الأوروبي يدعي حقه في ترتيب ما يسمى باليسير الكمي "أو ما يُسمى بطباعة العملات الورقية لفترة زمنية غير محددة" وهي السياسة التي نشرها البنك المركزي البريطاني وبنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي للحفاظ على الاقتصادين الأميركي والبريطاني قائمًا منذ العام 2008".
ومنذ بداية أزمة اليورو العام 2010 اندفعت أسواق المال في مسارين، فهناك بعض المستثمرين الذين يعتقدون بفكرة السير نحو على حافة الخطر، والبعض الآخر يرفض تلك الفكرة.
وقد أسهمت أفكار دراغي في مساعدة الفريق الثاني، كي يكسب المعركة ضد الفريق الأول، على الأقل حتى الآن . فقد استطاع دراغي أن يمنح الأسواق المالية سببًا يمنعها من تدمير اليورو، وشل الاقتصاد العالمي. لقد تمكن من منح حكومات منطقة اليورو فرصة لالتقاط الأنفاس.
ومع ذلك تظل التساؤلات الحائرة على المدى البعيد بلا إجابة، هل يمكن أن يعيش اليورو؟ وهل في بقاء اليورو أي عقلانية؟.
وفي العام 2012 استمرت الحكومات الأوروبية على معاهدتها المالية التي تمنعها من الوقوع فريسة لديون ضخمة جديدة في المستقبل. كما تواصل محاولاتها في إقامة "حكومة اقتصادية" وأن هذا من شأنه نظريًا أن يمنح منطقة اليورو وجهة سياسية موحدة. وأن ذلك لن يسد الفجوة مباشرة بين خبراء الاقتصاد الألمان وخبراء الاقتصاد الأسبان، ولن يسد الفجوة التنافسية بين خبراء ألمانيا وفرنسا.
وترى الصحيفة أن "أزمة اليورو أكبر من كونها أزمة ديون، إنها أزمة تنوع واختلاف في النماذج الاقتصادية داخل منطقة اليورو، كما أنها أزمة وجود وأزمة هوية أوروبية في ظل وجود عملة موحدة من دون آلية سياسية تزيد من فعاليتها". والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، هو إلى أي مدى تبدي الحكومات الأوروبية استعدادها للذوبان في حكومة فيدرالية تتخذ قرارًا بإيجاد إدارة اقتصاد موحد؟.
كما شهد العام 2012 تغيرًا في السياسات الأوروبية، فبعد وصول فرانسوا هولاند إلى رئاسة فرنسا أعلن عن نيته لإجراء تحول من سياسة التقشف الشامل إلى سياسة النمو المنضبط. ولكنه لم يفلح سوى في إحداث تغيير هامشي في هذا الاتجاه، وعلى غير هوى جناحه اليساري، قام بالتوقيع في مؤتمر قمة الفرصة الأخيرة في بروكسل في حزيران/ يونيو لمصلحة خطة أنجيلا ميركل المالية الرامية لخفض العجز.
ومع نهاية العام استمرت الخلافات الضخمة قائمة بين باريس وبرلين، وهي الأضخم منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي.
وتتحدث باريس عن حل الأزمة عن طريق التضامن فيما بين دول اليورو بعد أن أصبحت فرنسا على أرض الواقع زعيمة الكتلة الجنوبية التي ترغب كل من ألمانيا وغيرها من دول الشمال الغنية استخدام رخائها النسبي في إنعاش الاقتصادي الأوروبي ككل.
أما برلين فهي تتحدث عن حل الأزمة عن طريق حكومة أوروبية فيدرالية موحدة على نحو يفرض النهج الألماني على عملية الانضباط المالي والمنافسة الاقتصادية. وهي فكرة يرفضها اليمين واليسار في فرنسا، إذ يرجع الفرنسيون أن القرارات النهائية في عملية الضرائب والإنفاق وسياسات ساعات العمل لا بد وأن تبقى في إيدى الحكومات الوطنية لا الحكومة الفيدرالية.
واختتمت الصحيفة البريطانية بأنه "قد تكون ألمانيا على حق من وجهة النظر الاقتصادية، ولكنها ليست على حق من وجهة النظر السياسية والديموقراطية، إذ أن فكرة الحكومة الفيدرالية الكاملة تفتقد إلى التأييد الشعبي، ليس فقط في ألمانيا أو فرنسا، وإنما في كل أنحاء أوروبا. فلا سبيل واضح لانتخاب مثل هذه الحكومة الأوروبية الفيدرالية أو كيفية إدارتها، وقد تكون فرنسا على حق سياسيًا وديموقراطيًا، ولكنها لا تستند إلى أسس اقتصادية قوية،  فالنسخة الفرنسية من الحكومة الأوروبية فمن المرجح ألا تلقى قناعة أو قبول في الأسواق".

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

2012 عام أزمة الديون وافتقاد الهوية الاقتصادية في منطقة اليورو 2012 عام أزمة الديون وافتقاد الهوية الاقتصادية في منطقة اليورو



لا تترك شيئًا للصدف وتُخطط لكل تفاصيل إطلالاتها

إطلالة راقية باللون الأخضر للملكة إليزابيث في أحدث ظهور لها

لندن ـ العرب اليوم

GMT 04:33 2020 الثلاثاء ,07 إبريل / نيسان

إليك قائمة بأجمل 10 بحيرات على مستوى العالم
 العرب اليوم - إليك قائمة بأجمل 10 بحيرات على مستوى العالم
 العرب اليوم - أبرز ديكورات غرف معيشة أنيقة باللون البيج مع الخشب
 العرب اليوم - 5 أفكار مختلفة لحفل زفاف بسيط ومميز في زمن "كورونا"

GMT 20:22 2020 الإثنين ,06 إبريل / نيسان

النرويج تعلن السيطرة على تفشي فيروس كورونا

GMT 18:50 2020 الإثنين ,06 إبريل / نيسان

حقيقة وفاة تركي آل الشيخ بفيروس كورونا

GMT 15:40 2020 الإثنين ,06 إبريل / نيسان

رحيل 3 نجوم في يوم واحد بسبب فيروس كورونا

GMT 05:33 2020 الثلاثاء ,07 إبريل / نيسان

الصين تزف للعالم "بشرى سعيدة" بـ"رقم صفر"

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 05:47 2020 السبت ,29 شباط / فبراير

«يسقط حكم العسكر».. نعم، ولا!
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab