تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري خلال نوفمبر بسبب زيادة الطلب على الدولار

شهدت صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما يشمل البنك المركزي، انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر 2024، مسجلة ثاني تراجع على التوالي. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، انخفضت هذه الأصول بنحو 35.2% على أساس شهري، مقارنة بتراجع نسبته 6% في أكتوبر.
أسباب التراجع

تزامن هذا الانخفاض مع:

    زيادة مرونة سعر صرف الجنيه: ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه من 49 جنيهًا في أكتوبر إلى 49.64 جنيه في نوفمبر.
    ارتفاع الطلب على الدولار: نتيجة:
        سداد التزامات خارجية.
        تمويل استحقاقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية.
        تلبية طلبات الاستيراد.

أداء الأصول الأجنبية في البنوك

    البنوك التجارية: تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 5.8 مليار دولار، مع زيادة إجمالي التزامات البنوك بنسبة 6% على أساس شهري لتسجل 27.408 مليار دولار.
    البنك المركزي المصري: حقق فائضًا في صافي أصوله بنسبة 11% على أساس شهري ليبلغ 11.792 مليار دولار، ما ساعد في بقاء إجمالي صافي أصول القطاع المصرفي في نطاق موجب.

صافي الأصول الأجنبية في 2024

بداية العام شهدت عجزًا كبيرًا في صافي الأصول الأجنبية بلغ نحو 29 مليار دولار في يناير. لكن، مع تنفيذ صفقات مهمة مثل صفقة "رأس الحكمة"، سجل فائضًا بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى منذ 28 شهرًا في مايو 2024.
التحديات والتوقعات

    استمرار الضغوط على الجنيه المصري بفعل ارتفاع الطلب على الدولار.
    حاجة القطاع المصرفي لإدارة الالتزامات الخارجية بعناية لتجنب تفاقم الأوضاع.
    أهمية تعزيز السيولة الدولارية لمواجهة الطلب المتزايد على العملات الأجنبية.

التراجع الأخير يبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في إدارة موارده الأجنبية، مما يتطلب إجراءات إضافية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

قد يهمك أيضــــاً:

البنك المركزي المصري قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليبلغ 46.736 مليار دولار