جمعية المصارف في لبنان تتّهم الدولة بصرف أموال المودعين في بنوكها
آخر تحديث GMT18:07:10
 العرب اليوم -

جمعية المصارف في لبنان تتّهم الدولة بصرف أموال المودعين في بنوكها

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - جمعية المصارف في لبنان تتّهم الدولة بصرف أموال المودعين في بنوكها

مصرف لبنان
بيروت - أحمد الحاج

دعت جمعية المصارف، اليوم الثلاثاء، الدولة إلى “تحمل مسؤولياتها فوراً والإصغاء لكافة الأطراف المعنية وخصوصاً جمعية المصارف والمودعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة للتعامل مع الأزمة النظامية المتمادية في البلاد (Extended Systemic Crisis) ومع انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع”.

وقالت جمعية المصارف في بيان: “يمر الوطن في أزمة تُصَنّف بحسب المعايير الدولية بالنظامية (Systemic) سببتها عوامل مترابطة تراكمت على مدى عقود حتى أصبحت الدولة شبه معطلة. لذلك وجدت جمعية المصارف أن من واجبها مصارحة المودعين والإجابة على أسئلة كثيرة تُطرح؛ أين هي الودائع؟ من المسؤول؟ هل كان بوسع المصارف التصدي للسياسات المالية والنقدية؟ هل كان بالإمكان استدراك الوضع؟ لماذا جفَّت السيولة؟ ما هي الإجراءات الملحَّة؟ أي مصير ينتظرنا؟”.

1) أين هي الودائع بالعملات الأجنبية؟

1- صرح سعادة حاكم مصرف لبنان بتاريخ 21 حزيران 2022 بأن الدولة سحبت من المركزي بموجب قوانين، 62 ملياراً و 670 مليون دولار.

2- تختلف الآراء وتتنوع ولكنها كلها تصب في خانة صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء وحاجات الدولة من الاستيراد وغيرها.

3- ما تبقى في الوقت الحاضر يقتصر على ما يعلنه مصرف لبنان من احتياطي بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى القروض المتبقية في السوق والتي يسددها المقترضون بالدولار المحلي وما بقي من سيولة لدى المصارف.

2) من المسؤول؟

أولاً: الدولة التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع. إنها تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية وهي ملزمة بالتعويض عنها تطبيقاً لأحكام القانون لا سيما بفعل عمليات الهدر والاقتراض وعدم ضبط التهريب وأيضاً وفقاً لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف وتنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية في موضوع اليوروبنودز.

ثانياً: مصرف لبنان، علماً أنه وضع السياسات النقدية تطبيقاً لسياسات الحكومات المتعاقبة وبالتوافق معها.

ثالثاً: المصارف، إذا اعتبرنا جدلاً أنها مسؤولة عن إيداع فائض سيولتها لدى مصرف لبنان، تحملّت ولا تزال تتحمل تبعات تتعدى إطار أية مسؤولية مفترضة لها في هذه الأزمة النظامية المتمادية Extended Systemic Crisis. إن المصارف اللبنانية مستعدة للمساهمةً بتحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد حل قانوني وعادل يجب أن ترعاه الدولة بأسرع وقت ممكن.

3) هل كان بوسع المصارف التصدي للسياسات المالية والنقدية؟

باختصار كلا. لقد راعت المصارف في توظيفاتها تعاميم الجهة التنظيمية والرقابية عليها من خلال:

1- الحدود الموضوعة لمراكز القطع بالعملة الأجنبية والتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية.

2- القيود على التوظيف في الخارج.

3- التوظيفات أو الإيداعات التي اشترط المصرف المركزي تجميدها لديه عند إجراء عمليات القطع لصالح المودعين.

يُضاف إلى ذلك، الإيداعات لدى مصرف لبنان الناتجة عن عمليات المقاصة بالدولار التي تجري في المركزي وليس عبر المراسلين في الخارج. كما كافة التعاميم والإجراءات التي كانت تحتم على المصارف الإيداع في مصرف لبنان.

إن المصارف ليست صاحبة القرار وقد حاولت طرح الصوت سعياً لتغيير المسار، دون أن ننسى ما تعرّض له رئيس جمعية المصارف آنذاك عندما دق ناقوس الخطر فتعرض إلى الملاحقة لأنه صارح اللبنانيين وأصحاب القرار بخطورة الاستمرار بالنهج المعتمد. أما أن يتبرأ أصحاب القرار وأن يصوروا الأمر وكأن من لم ينجح في التصدي لهم هو المسؤول عن أفعالهم فهذا تحوير للحقائق.

4) هل كان بالإمكان تدارك الوضع ورد جزء كبير من الودائع رغم الأزمة؟

نعم، لقد أصرّت المصارف على وجوب إصدار قانون الكابيتال كونترول منذ اليوم الأول للأزمة. وهنا تجدر الإشارة بأنه عند اندلاع الأزمة كان لدى مصرف لبنان احتياطي يناهز 33 مليار دولار وكانت التسليفات بالعملات الأجنبية تقارب 40 مليار دولار، كما كانت المصارف اللبنانية تتمتع بسيولة لا بأس بها. اليوم انخفض احتياطي مصرف لبنان إلى حوالي 10 مليارات دولار بحكم سياسات دعم الاستيراد ودعم الليرة وانخفضت القروض إلى حوالي 12 مليار دولار بعد تسديدها بالدولار المحلي وجَفَّت السيولة لدى المصارف. لو قامت الدولة منذ اليوم الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لولا تم إقرار قانون الكابيتال كونترول لما كانت الفجوة لتزيد خلال الأزمة بحوالي 35 مليار دولار بمسؤولية مباشرة من الدولة ومؤسساتها.

5) لماذا شَحّت السيولة بالليرة؟

يعلم القاصي والداني أن المصارف لا تطبع الليرة وهي مستعدة لان تَمُدّ المودعين بكامل النقد الذي يزوِّدها به مصرف لبنان. بالتالي إن الطَرقَ على باب المصارف لا ينفع طالما الخزان والصنبور موجودان قي مكان آخر.

6) هل الدولة هي من وضعت المصارف في مواجهة مع المودعين؟

تعددت التعليقات والاصطفافات لكن الحقيقة تبقى واحدة؛ القطاع العام بدد أموال القطاع الخاص. الدولة ومؤسساتها بددت أموال المودعين ورؤوس أموال مساهمي المصارف. إن أخطر ما قام به القطاع العام انه رمى بمشاكله على القطاع الخاص ومد يده إلى مدخراته. وتأتي اليوم الدولة لتنأى بنفسها وتُنَصِّبُ نفسها حَكَماً بين المودعين والمصارف. مما لا شك فيه إن توحيد الجهود لمطالبة القطاع العام بإعادة الودائع هو المطلوب. من أجل تحقيق هذا الهدف، تدعو جمعية المصارف إلى نقاش صريح بين المودعين والمصارف بهدف المطالبة باسترداد ما بددته الدولة من أموال القطاع الخاص”.

وأضافت جمعية المصارف: “فيا حضرات المودعين، في ضوء العوامل المذكورة أعلاه والخارجة عن إرادة المصارف، انقلبت المبادئ والقيم، فأصبحت المصارف في اعتقاد الناس ظلماً مسؤولة عن انهيار الوضع، وتكررت الاعتداءات على الموظفين والزبائن المتواجدين في الفروع”.

1- إن المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموالكم وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين.

2- لقد نجحت الدولة في وضع المصارف في مواجهة المودعين بينما هي المسؤولة الأولى عن الهدر والتأخير.

3- إن معظم أموال كبار المساهمين في المصارف ليست ودائع نقدية، بل هي توظيفات في رساميل المصارف التي كانت عند بدء الأزمة تتجاوز قيمتها عشرين مليار دولاراً أميركياً، فماذا تبقى منها الآن؟ علماً أنه بالرغم من كل ذلك قامت المصارف بزيادة رأسمالها خلال الأزمة.

4- إن نسبة أنصبة الأرباح من رؤوس أموال المصارف التي وُزِّعَتْ على مساهمي المصارف منذ سنة 2013 لغاية تاريخه هي أقل بكثير من مستوى الفوائد التي كانت تُدفع على الودائع في تلك الفترة”.

لقد وصل الوضع المصرفي والمالي إلى حدّ لم تعد تفيد معه المعالجات الموقتة، بل أصبح من الملحّ ما يلي:

1- قيام الدولة اللبنانية بمصارحة المودعين عن أسباب الهدر والأسباب الكامنة وراء عدم وقفه أو منعه من الأساس.

2- إقرار خطة نهوض شاملة بعد التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

3- إقرار كافة التشريعات والإصلاحات المطلوبة وأولها قانون الكابيتال كونترول للمحافظة على ما بقي من مخزون بالعملات الصعبة، ليس لمصلحة المصارف بل لمصلحة المودعين بشكل أساسي يشمل إطاراً عادلاً لمعالجة مصير الودائع.

أي مصير ينتظرنا إذا تلكأت الدولة عن القيام بالمعالجات اللازمة؟

إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه:

1- سيعلن صندوق النقد عن استحالة متابعة المفاوضات مع الدولة اللبنانية.

2- سَيَنضُبُ الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان في المستقبل المنظور.

3- ستعجز الدولة عن تأمين أية مشتريات من الخارج ويصبح لبنان غير قادر على تأمين أدنى مقومات العيش من كهرباء وماء ودواء واتصالات وغيرها…

4- سيضمحل ألأمل باسترداد الودائع.

5- سيتجاوز انهيار العملة النسب التي عرفها لبنان خلال الثمانينيات ويستبدل التجار ماكينات عد النقود بميزان للنقود والأمثلة موجودة ومعروفة عالمياً”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جمعية المصارف اللبنانية تُعلن الإضراب العام

"جمعية المصارف" تعلن رفضها لخطة التعافي: كارثية ومخالفة للدستور

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جمعية المصارف في لبنان تتّهم الدولة بصرف أموال المودعين في بنوكها جمعية المصارف في لبنان تتّهم الدولة بصرف أموال المودعين في بنوكها



GMT 06:32 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري
 العرب اليوم - أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري

GMT 02:30 2023 الجمعة ,27 كانون الثاني / يناير

موسكو تحظر موقع ميدوزا الإخباري الناطق بالروسية
 العرب اليوم - موسكو تحظر موقع ميدوزا الإخباري الناطق بالروسية

GMT 08:09 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري
 العرب اليوم - ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري

GMT 05:00 2023 الخميس ,26 كانون الثاني / يناير

"ميتا" ترفع الحجب عن حسابي ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"
 العرب اليوم - "ميتا" ترفع الحجب عن حسابي ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"

GMT 19:02 2022 الجمعة ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

كلوب يكشف سر إقامة معسكر ليفربول في دبي

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 14:52 2022 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر

8 طرق لإنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة

GMT 05:28 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير

دراسة تؤكد أن الحياة موجودة على الأرض منذ 4 مليارات سنة

GMT 07:17 2017 الجمعة ,13 تشرين الأول / أكتوبر

تجنبي 6 أمور بسيطة تفسد أناقة وجمال المنزل العصري

GMT 05:19 2020 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

أبرز إطلالات جيجي حديد في 2019 بطابع عصري وشبابي مبتكر

GMT 08:33 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

تأملات على هامش ستينية الاتحاد الاشتراكي

GMT 16:17 2019 الإثنين ,25 آذار/ مارس

تستعيد القدرة و السيطرة من جديد

GMT 10:23 2019 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

تحذيرات من مخاطر استخدام تطبيق "واتساب الذهبي"

GMT 12:46 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

بوكا جونيورز يشكر الاتحاد الإسباني على "حسن ضيافته"

GMT 10:21 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

خبير تغذية يكشف خطورة تناول كميات كبيرة من البطاطس المقلية

GMT 12:02 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

اختبار سرعة مرسيدس CLA 35 AMG 2020 على Nurburgring

GMT 18:11 2018 الإثنين ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

ديوكوفيتش يستمر في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab