استمرار إغلاق المصارف يعرقل التعاملات المالية في لبنان

يرى عشرات آلاف اللبنانيين الذين يسحبون رواتبهم، مطلع كل شهر، من الصراف الآلي، أن إقفال البنوك، منذ مطلع الأسبوع، لم يعطل حياة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود «الذين يسارعون مطلع كل شهر لسحب رواتبهم»، بالنظر إلى أنهم سحبوا خلال الأسبوعين الماضيين ما يصلهم إلى حسابهم المصرفي، لكنه بكل تأكيد «سيترك آثاره علينا في حال تواصل الإقفال، لأن التحويلات لن تصل إلى حساباتنا، وبالتالي، كيف سنعيش وننفق على عائلاتنا؟»، كما يسأل.

وبدأت المصارف اللبنانية، منذ الاثنين الماضي، إضراباً، احتجاجاً على اقتحام مودعين لبنانيين للفروع المصرفية مطالبين بالحصول على أموالهم المجمدة منذ ثلاث سنوات. وفيما نجح بعضهم في إجبار المصارف على دفع جزء من الوديعة المجمدة، فشل آخرون، وأوقفت السلطات اللبنانية بعض المتورطين، قبل أن تبدأ جمعية المصارف إضرابها ريثما تجد السلطات حلاً لهذه المعضلة التي تهدد سلامة الموظفين.

وتواجه المصارف ضغط موظفيها الذين يطالبون بإجراءات حماية لهم. وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، إنهم يرفضون العودة إلى العمل «إلا ضمن أجواء آمنة لأنه لا يجوز تكرار الحوادث». وأوضح في حديث إذاعي: «إننا حريصون على أن نقدّم أفضل الخدمات للعسكريين وغيرهم لكن وسط أجواء آمنة ابتداءً من الأسبوع المقبل».

ولا تزال ماكينات السحب الآلي تعمل بشكل طبيعي؛ حيث يتمكن من لديه حساب بنكي أن يسحب حوالاته الجديدة عبر الصراف الآلي، بالنظر إلى أن المصارف «تملأ الماكينات يومياً بالنقود الورقية كيلا توقف حياة المواطنين خلال فترة الإقفال الإجرائي»، حسبما تقول مصادر مصرفية ، مشيرة إلى أن العمليات المصرفية الإلكترونية «لم تتعطل».

لكن ذلك لا يعني أن الإجراء القائم سيتيح للموظفين في نهاية الشهر الحالي، تسلم رواتبهم، كونها تحتاج إلى تحويل من مصدرها إلى حساباتهم، وهو أمر سيكون متعذراً في حال استمرار الإقفال.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يُقرر رفع قيمة إقراض البنوك الحكومية للشركات إلى 500 مليون جنيه

6.6 مليار دولار أرباح البنوك الإماراتية المدرجة بالنصف الأول