وزير المالية المصري يُعلن عن قرارات لتوفير الدولار وحل أزمة تكدس البضائع في المواني

قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إنه سيتم إصدار قرارات خلال 72 ساعة لتوفير الدولار بهدف حل أزمة تكدس البضائع في المواني.وأوضح معيط في مؤتمر اليوم الاثنين، أن الحكومة بصدد الإعلان عن إجراءات للتخفيف من أزمة تكدس السلع في المواني المصرية، مضيفا أن الإجراءات الجديدة المزمع إعلانها خلال أيام بالتوافق بين وزارات المالية والنقل والتجارة والصناعة والبنك المركزي المصري.

وأوضح الوزير، أن بلاده تستورد 110 ملايين برميل نفط سنويا قفزت تكلفتها من 7 مليارت دولار إلى 15 مليار دولار سنوياً.وأضاف أن الأجانب تخارجوا من استثماراتهم في أدوات الدين بـ 22 مليار دولار وبشأن مفاوضات مصر مع صندوق النقد، قال وزير المالية، إن المفاوضات استأنفت مع صندوق النقد ولا يوجد تدخل في إدارة مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة وأسعار الفائدة.

كانت تقارير صحافية قد أشارت إلى طلب الصندوق توحيد أسعار الفائدة على القروض، ومنها قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقاري.وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد عقد لقاء مع محافظ البنك المركزي الجديد، حسن عبدالله، بحث فيه عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.

كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة.

كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلاً، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد. وتطرق اللقاء أيضاً، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وقبل أيام، كشفت مصادر مصرفية في البنوك، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أصدر توجيهات للبنوك بتدبير العملات الأجنبية سريعا لتمويل إتمام عمليات استيراد بعض السلع المخزنة في الميناء التي يصعب استمرارها طويلا أو الضرورية في الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضحت المصادر أن المقصود بذلك فلترة بعض السلع لتدبير الدولار لعمليات استيرادها مثل السلع الكيماوية التي يصعب تخزينها لفترات طويلة أو الأدوية لعلاج لأمراض مزمنة ومن الصعب الاستغناء عنها وتنتظر في الميناء لفترات طويلة.

وأشارت إلى أن البنوك أرسلت قائمة بكافة السلع التي تم فتح لها اعتمادات مستندية وموجودة في الميناء، وتحتاج للنقد الأجنبي من أجل إتمام عمليات استيرادها، ومن الصعب استمرارها طويلا لحاجة السوق لها أو قابلة للاشتعال مثل المواد الكيمياوية.

وقبل أيام، قرر البنك المركزي المصري، رفع حدود السحب والإيداع النقدي سواء للأفراد أو الشركات، وهو ما جاء بالتزامن مع مطالبة البنك المركزي للبنوك بحصر جميع الالتزامات المطلوبة بالعملة الصعبة لفك بعض القيود على الاستيراد وخروج السلع المكدسة في الموانئ المصرية منذ فترة طويلة انتظاراً لحصول المستوردين على الدولار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة المالية المصرية تٌعلن قادرون على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية

وزير المالية المصري يؤكد استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي