الاقتصاد العالمي رهينة مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي التي انتهت بدون تقدم

في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون، استثماراتهم في الأسواق والأصول عالية المخاطر، بحذر شديد، نتيجة قرب موعد التخلف عن سداد دين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، دون إحراز تقدم في آخر اجتماع عقده المفاوضون مساء الجمعة، يظل الاقتصاد العالمي رهينة مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي.
فقد بلغت المفاوضات في الولايات المتحدة بين الإدارة الديمقراطية وخصومها الجمهوريين مرحلة معقدة السبت، مع تأكيد البيت الأبيض أن شروطهم «المبالغ فيها» لرفع سقف الدين العام لن تنال موافقة الرئيس جو بايدن، رغم إبداء الأخير تفاؤله بالتوصل إلى حلّ في مهلة تتيح لأكبر اقتصاد في العالم تفادي التخلف عن السداد.

وقال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إن اجتماعاً بين البيت الأبيض ومفاوضين من الحزب الجمهوري بشأن رفع سقف الديون الأميركية انتهى مساء الجمعة دون إحراز تقدم. وقال ماكهنري إنه غير واثق من أن المفاوضين سيصلون إلى الهدف الذي ينشده كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب والمتمثل في حل أزمة رفع سقف الدين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف النائب الجمهوري جاريت جريفز أن توقيت الاجتماع المقبل مع البيت الأبيض «غير محدد الآن».
غير أن بايدن قال للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية: «ما زلت أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد».

ويخوض الديمقراطيون والجمهوريون معركة سياسية عنوانها اقتصادي مرتبط برفع سقف المديونية العامة، من دون أن يظهر إلى الآن في الأفق إمكان التوصل إلى حلّ قبل الأول من يونيو (حزيران)، وهو التاريخ الذي حذّرت وزارة الخزانة الأميركية من أن واشنطن قد تصبح بحلوله، غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

ويشترط الجمهوريون الذين يمسكون بالغالبية في مجلس النواب (أحد مجلسَي الكونغرس)، أن يتعهّد بايدن بداية بإجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية العامة لكي يوافقوا على رفع سقف الدين. من جهتها، ترى الإدارة الديمقراطية أن الجمهوريين يحوّلون خطوة لطالما كانت روتينية، إلى سلاح سياسي في مواجهة بايدن، وعينهم على الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

وتلقّى بايدن الموجود في هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع، صباح السبت موجزاً من فريقه بشأن المباحثات. وتراجعت الآمال الجمعة بحلّ قريب، مع تأكيد الطرفين أن المفاوضات صعبة.
وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي ليل الجمعة «توقّفاً» في المفاوضات، قائلاً للصحافيين: «نعم، يجب أن نتوقف».
أتى ذلك بعيد كشف مسؤول في البيت الأبيض وجود خلافات «فعلية بين الأطراف المعنيين بشأن قضايا الميزانية وستكون المناقشات صعبة».
إلا أن المباحثات استؤنفت بعد ساعات من ذلك، مما حدا بالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار للتأكيد أن الإدارة الديمقراطية تبقى «متفائلة». غير أن مدير الاتصالات في البيت الأبيض بين لابولت عكس موقفاً أقل تفاؤلاً.

وقال في بيان صحافي إن «الجمهوريين يأخذون الاقتصاد رهينة ويدفعوننا إلى شفا التخلف عن السداد، مما قد يكلّفنا ملايين الوظائف ويدفع البلاد نحو الركود (الاقتصادي) بعد عامين من النمو الثابت للوظائف والأجور». وأكد أن بايدن لن يقبل طروحات الجمهوريين «المبالغ فيها»، وشدد على إمكان رسم «مسار للمضي قدماً لبلوغ اتفاق من الحزبين إذا عاد الجمهوريين إلى طاولة المفاوضات بحسن نيّة».

وتحتاج الحكومة الأميركية لاقتراض المزيد من المال لمواصلة الإنفاق، مما يعني أن رفض الجمهوريين رفع سقف الدين سيحول دون وفائها بالتزاماتها، مما ستكون له تداعيات يرجّح ألَّا تقتصر مفاعيلها على الولايات المتحدة، بل ستمتد تداعياتها على الاقتصاد العالمي.
ويرى الجمهوريون أن رفع الدين العام إلى ما فوق 31 تريليون دولار هو إجراء يصعب القبول به، وأنه يجب الاتفاق على إجراء تخفيضات تتيح موازنة أكبر بين الواردات والنفقات، عوضاً عن الاكتفاء كل مرة برفع سقف المديونية العامة.

من جهتهم، لا يعارض الديموقراطيون البحث في خفض الميزانية، لكنهم يرفضون جعل رفع سقف الدين رهينة لذلك. ويؤكدون أن الأولوية قبل البحث في أي خطوة هي ضمان قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على مصداقيتها المالية. وشدد ماكارثي الجمعة على أنه «لا يمكننا إنفاق المزيد من المال السنة المقبلة».
ويرى الديمقراطيون أن مطالب الجمهوريين تدفعها أجندة الجناح اليميني المتطرف الذي بات يهيمن على السياسات العامة للحزب.

وحذّر مدير الاتصالات في البيت الأبيض لابولت من أن مطالب الجمهوريين بشأن التخفيضات في الميزانية ستتسبّب في خسائر كبيرة في الوظائف وإضعاف شبكة الأمان الاجتماعية، في مقابل تمديد الإعفاءات الضريبية للأثرياء.

في المقابل، يطرح الديمقراطيون زيادة الضرائب على الأغنياء والقبول بتخفيضات أقل في الميزانية. وعكس بايدن في تصريحاته للصحافيين، رغبته في استكمال البحث بطول أناة.
وقال: «هذه عملية تفاوض، تتم على مراحل». وأضاف رداً عن سؤال عما إذا كان قلقاً بقوله: «على الإطلاق».

سيعود بايدن إلى واشنطن الأحد بعد  قمة مجموعة السبع، وهو ألغى زيارتين كان من المقرر أن يقوم بهما في أعقابها إلى أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لاختصار رحلته والعودة من أجل استكمال المباحثات بشأن الدين.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

البنك الدولي يُوصي باعتماد سياسات مستدامة لإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي

أزمة سقف الدين الأميركي تُزيد حالة القلق حول الاقتصاد العالمي