السعودية تنفق 125 مليار دولار في النصف الأول من 2020

كشفت السعودية أمس عن إنفاق قوامه 468 مليار ريال (125 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، يمثل نفقات أوامر دفع تسلمتها وزارة المالية من إدارات وقطاعات الأجهزة الحكومية لإجمالي 331 ألف أمر جرى اعتماد صرفها، في وقت تم تنفيذ أول عملية تمويل حكومية عبر ائتمان الصادرات لتأمين استكمال المشاريع التنموية ووفق وثيقة إحصائية، عليها، تم اعتماد إجمالي صرف فعلي خلال الستة الأشهر الأولى بقيمة 444.5 مليار ريال، بينما تبقى 24.1 مليار ريال تحت إجراء الصرف، حظي القطاع العام بصرف 369.4 مليار ريال، بينما 13.7 مليار ريال تحت إجراءات الصرف.

وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه للقطاع الخاص 75 مليار ريال بينما لا تزال 10.3 مليار ريال تحت إجراءات الصرف الوشيكة، حيث حظي 38 في المائة من إجمالي الصرف البالغ 28.5 مليار ريال بالتسديد خلال 15 يوما، وذات القيمة كذلك تم إنفاقها لكن خلال فترة 30 يوما، فيما تم صرف 15 مليار ريال في مدة بين 31 و45 يوما، أما ما زاد عن 45 يوما لإجراء الصرف فلا يتجاوز 4 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال.

وفسرت وزارة المالية بقاء أوامر الدفع لأكثر من 45 يوما بأن ذلك يأتي في إطار الحالات التي يعود سبب إيقافها بموجب أحكام قضائية أو محجوزة بقرارات نظامية من جانب آخر، كشفت وثيقة إحصائية أخرى، أن إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة (اعتماد) - منصة المنافسات الحكومية - خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 57.6 ألف عقد وتعميد وذلك بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 84 مليار ريال (22.4 مليار دولار). وكان إجمالي العقود والتعميدات لذات الفترة من العام المنصرم بلغت 167 مليار ريال.

وبحسب الوثيقة، بلغ عدد مستخدمي منصة (اعتماد) الحكومية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 103 آلاف ما قبل 72.5 ألف مستخدم العام الماضي لذات الفترة، ما يمثل ارتفاع استخدام المنصة بواقع 43 في المائة، يمثل 66 في المائة من المستخدمين القطاع الخاص، بينما 34 في المائة من القطاع الحكومي وارتفع عدد المنافسات للنصف الأول من عام 2020 إلى 13.7 ألف منافسة مطروحة بنسبة ارتفاع 57 في المائة مقابل النصف الأول من العام 2019. بينما تراجعت دعوات الشراء المباشر إلى 55.3 ألف دعوة مسجلة انخفاضا قوامه 24 في المائة مقابل النصف الأول من العام الماضي.

من جهتها، أنهت وزارة المالية ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين بنجاح عملية تمويل شراء 842 حافلة لصالح مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام (حافلات الرياض) بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك بتمويل يقارب مليار ريال وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، في بيان نشر أمس، إن عملية التمويل تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع أصحاب المشاريع في القطاع العام والخاص لتبني طرق تمويل مشابهة.

من جانبه، أشار رئيس المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف إلى أن التمويل يُعد أول عملية تمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات بشكل عام، وأول تمويل مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية تبرمها الوزارة مع بنكين عالميين بالدولار الأميركي لتوريد حافلات ألمانية الصنع. ولفت السيف إلى أن المركز يعمل على تمكين المشاريع الحكومية الاستراتيجية الكبرى في شتى القطاعات من خلال تأمين التمويل اللازم لها بما يخدم «رؤية المملكة 2030».

من ناحيته، قال بنك «إتش إس بي سي» إنه قام بدور البنك المفوض الرئيسي والمقرض الأساسي والبنك الوكيل لترتيب قرض مدعوم من وكالة ائتمان الصادرات بقيمة 258 مليون دولار لصالح وزارة المالية في السعودية، حيث سيتم استخدام عوائد القرض والذي يعتبر أول قرض أخضر في المملكة يدعم من وكالة ائتمان الصادرات لشراء حافلات ركاب (باص) من ألمانيا لدعم شبكة المواصلات العامة في البلاد وبين «إتش إس بي سي» في بيان له أمس أن حافلات الركاب ستسهم في تخفيف انبعاثات الغازات الضارة والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام المروري في مدينة الرياض من خلال التحول باتجاه استخدام شبكة المواصلات العامة في المملكة.

وأكدت مستندات القرض المدعوم من وكالة ائتمان الصادرات على الالتزام بتوفير تقارير على الآثار البيئية الإيجابية فيما يتعلق بالجوانب البيئية للمشروع، وتأكيداً على الالتزام بطريقة استخدام عوائد القرض وتوفير التقارير الخاصة به، فإن هذا التمويل يتماشى مع «مبادئ القروض الخضراء» التي تم نشرها من قبل هيئة أسواق الإقراض في 21 مارس (آذار) الماضي يذكر إلى أن القرض مدعوم من قبل وكالة ائتمان الصادرات الرسمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، في الوقت الذي يتزايد فيه الإقبال على القروض المدعومة من وكالات ائتمان الصادرات بشكل كبير من قبل الجهات المقترضة في المنطقة كوسيلة لتنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى كونها توفر شروط تمويل أفضل.

وقال غاريث توماس، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية العالمية في بنك «إتش إس بي سي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «تتبنى السعودية واحدة من أهم خطط التحول الاقتصادي الطموحة في العالم ومن خلال تأمين قرض أخضر مدعوم من وكالة ائتمان الصادرات والذي يعد الأول من نوعه في السعودية، فإن المملكة تبرهن من جديد ريادتها الإقليمية في أسواق الدين، ويسرنا في «إتش إس بي سي» أن نساهم في لعب دورنا في تحقيق إنجاز جديد هام تقوم به المملكة».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نمو منتظر للنشاط الاقتصادي السعودي بنهاية الربع الثالث من 2020

مسؤولون يتوقعون حدوث تحولات هيكلية بالقطاعين الخاص والعام في السعودية