الجنيه المصري يتراجع في السوق السوداء مع التزام الحكومة بسعر صرف مرن بموجب اتفاق مع صندوق النقد

تراجع الجنيه المصري في السوق السوداء مجددا خلال الأيام الماضية في إشارة إلى أن خفض سعره الرسمي إلى النصف خلال العام الماضي لا يزال غير كافٍ وقد يتعين السماح له بمزيد من الهبوط. وعلى الرغم من تعهده في أكتوبر/تشرين الأول بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف، يدير البنك المركزي العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير فعليا عند نحو 30.80 و30.90 جنيه للدولار منذ ثلاثة أسابيع، بينما انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء.

أثار الضغط المتجدد على الجنيه تكهنات بأن البنك المركزي سيحتاج إلى التحرك مرة أخرى، ربما بحلول يوم الخميس عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة لليلة واحدة.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أمس الاثنين، أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.
وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25%، وعلى الإقراض إلى 19.25%، خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك، وتوقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.

وخلال اجتماعه السابق في الثاني من فبراير/شباط الماضي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من توقعات المحللين بزيادة قدرها 150 نقطة أساس، وقال إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر 21.3 %، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة العام الماضي إجمالا بنحو 800 نقطة أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022.
وخفضت مصر سعر عملتها بشكل حاد ثلاث مرات منذ أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط الضعف في ماليتها العامة.

وفي تحليل لـ"رويترز" نقلت عن جيرجي يورموشي من بنك سوسيتيه جنرال قوله، إنه مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا 40 للدولار، فإن تخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت.
وأضاف يورموشي "لا يوجد وقت مثل الوقت الحالي لمواءمة أسعار الصرف مع الأساسيات"، مضيفا أن إعلان السياسة في 30 مارس/آذار هو "أحد أكثر الأحداث المتوقعة في منطقة" إفريقيا.

كما أن ضعف العملة وارتفاع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام في فبراير/شباط عند 31.9%، زادا من الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة حتى لو زاد ذلك تكاليف خدمة الديون الحكومية المتصاعدة.
ومن بين ديون مصر الخارجية الكبيرة، هناك 3.5 مليار دولار من المدفوعات لبرامج صندوق النقد الدولي السابقة التي تستحق بحلول نهاية هذا العام.
وتظهر السوق السوداء استمرار نقص العملة الصعبة الذي تعاني منه مصر منذ ما يزيد على عام.

وسعت مصر إلى تجنب تلك الإجراءات عندما أعلنت عن خطة طموح لبيع الأصول الحكومية قبل عام ،ومع ذلك، توقف البرنامج مع عدم وجود مبيعات كبيرة منذ أن اتفقت مصر على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول، وفي إطار هذا الاتفاق، تعهدت القاهرة أيضا "بتحول دائم إلى سعر صرف مرن" لم يتحقق بعد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مؤشر أداء الجنيه المصري أمام عملات العالم

طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه مصري قريبًا