"الخزانة الأميركية" توضّح أسباب إدراج 4 عراقيين على قائمة العقوبات

كشفت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، سبب شمول العراقیین الأربعة "أحمد الجبوري، ونوفل العاكوب، ووعد قدو، وريان الكلداني" بالعقوبات التي تفرضھا الإدارة على مرتكبي انتھاكات حقوق الانسان، والمتھمین بالفساد.

وقال سیغال ماندلكر، وكیل وزارة الخزانة لشؤون الإرھاب والاستخبارات المالیة، في بیان للوزارة الأميركية، إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد أربعة أشخاص في العراق متورطین في انتھاكات خطیرة لحقوق الإنسان أو فساد"، وأضاف: "سنستمر في مساءلة الأشخاص المرتبطین بالانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اضطھاد الأقلیات الدينیة، والمسؤولین الفاسدين الذين يستغلون مناصبھم من الثقة العامة لتصفیف جیوبھم وتخزين السلطة على حساب مواطنیھم".

وتابع: "حدثت العديد من الإجراءات المتعلقة بالفساد وسوء المعاملة التي ارتكبھا ھؤلاء الأفراد الخاضعین للعقوبات في المناطق التي تكافح فیھا المجتمعات الدينیة المضطھدة للتعافي من الفظائع التي ارتكبھا داعش. لذلك، تثبت عقوبات الیوم تضامنھا مع جمیع العراقیین الذين يعارضون الفساد وانتھاكات حقوق الإنسان التي يرتكبھا الموظفون العمومیون، وتؤكد التزام الإدارة بدعم استعادة المجتمعات الدينیة المضطھدة في العراق".

وكشفت وزارة الخزانة عن أسباب ادراج الأربعة وجاءت كالتالي:

ريان الكلداني

وذكرت الوزارة، أنه "تم فرض عقوبات على ريان الكلداني لكونه شخصا أجنبیًا مسؤولاً عن الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان أو متواطئا معھا أو شارك فیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر".

اقرأ أيضا:

نائب رئيس بلدية في لبنان يعلق على لائحة العقوبات الأميركية

وأشارت الى أن "الكلداني ھو قائد اللواء 50 .وفي أيار 2018 ،نشر شريط فیديو بین منظمات المجتمع المدني العراقیة لحقوق الإنسان، قطع فیه الكلداني أذن محتجز مكبل الیدين".

وذكرت بأن "اللواء 50 ھو العائق الرئیسي أمام عودة النازحین داخلیاً إلى سھل نینوى. وقد قام بنھب المنازل بانتظام في باطنايا، التي تكافح من أجل التعافي من حكم داعش الوحشي"، كما تابعت: "بحسب ما ورد، استولى اللواء الخمسون على الأراضي الزراعیة وباعھا بطريقة غیر مشروعة، واتھم السكان المحلیون المجموعة بترويع النساء وابتزازھن والتحرش بھن".

وعد قدو

وأوضحت الوزارة الأميركية، أنه "تم فرض عقوبات على وعد قدو لكونه شخصا أجنبیً ا أو كان قائد ا أو مسؤولا في كیان، بما في ذلك أي كیان حكومي، قد تورط في، أو ارتكب أعضاؤه انتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان فیما يتعلق بالزعیم أو منصب المسؤول".

وأشارت إلى أن "قدو ھو قائد اللواء 30 .وقد قام اللواء باستخراج أموال من السكان حول مدينة برطلة، في سھل نینوى، من خلال الابتزاز والاعتقالات غیر القانونیة والاختطاف"، وأضافت، ان "اللواء 30 احتجز أشخاصا في كثیر من الأحیان بدون أوامر قضائیة أو بأوامر احتیالیة، كما فرض رسوما جمركیة تعسفیة عند نقاط التفتیش".

وبحسب الوزارة، "يزعم أفراد من السكان المحلیین أن اللواء الثلاثین مسؤول عن ارتكاب جرائم فظیعة بما في ذلك التخويف الجسدي والابتزاز والسرقة والاختطاف والاغتصاب".

نوفل حمادي السلطان

وبشأن المحافظ السابق لنینوى، قالت الوزارة إنه "تم فرض عقوبات ضد نوفل حمادي السلطان على أنه شخص أجنبي، مسؤول حكومي حالي أو سابق، أو شخص يتصرف لصالح/ أو نیابة عن ھذا المسؤول، وھو مسؤول عن، أو المتواطئ في، أو الذي لديه التورط بشكل مباشر أو غیر مباشر في الفساد، بما في ذلك التملك غیر المشروع لأصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقیق مكاسب شخصیة أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومیة أو استخراج الموارد الطبیعیة أو الرشوة".

وتابعت، أن "السلطان ھو المحافظ السابق لنینوى. وبعد حادث العبارة في الموصل، مركز نینوى، الذي أسفر عن مقتل حوالي100 شخص، عزل البرلمان العراقي السلطان من منصبه"، كما أكمل: "كانت العبارة، المحملة بخمس مرات أكثر من قدرتھا، تنقل العائلات إلى جزيرة على نھر دجلة عندما غرقت.

وأصدرت السلطات العراقیة مذكرة اعتقال للحاكم السابق، الذي فر بعد وقت قصیر من الحادث".

وزادت، أنه "في رسالة موجھة إلى أعضاء البرلمان بعد حادث العبارة، اتھم رئیس الوزراء عادل عبد المھدي السلطان بالإھمال والتقصیر في أداء الواجب، وقال إن ھناك أدلة على أن المحافظ السابق كان يسيء استخدام الأموال ويسيء استخدام سلطته".

ومضت بالقول: "في 27 مارس 2019 ،قالت محكمة تحقیق نینوى إن العاكوب والعديد من المسؤولین الآخرين يشتبه في إساءة استخدام سلطاتھم وإھدار المال العام. وقد واجه السلطان ادعاءات بالفساد على نطاق واسع منذ عام 1994."

احمد الجبوري "أبو مازن"

ولفتت الوزارة الأميركية إلى أنه "تم فرض عقوبات على أحمد الجبوري على أنه شخص أجنبي وھو موظف حكومي حالي أو سابق، أو شخص يتصرف لصالح، أو بالنیابة عن ھذا المسؤول، أو المسؤول عن، أو متواطئ في، أو الذي لديه مشاركة مباشرة أو بشكل غیر مباشر في الفساد، بما في ذلك التملك غیر المشروع لأصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقیق مكاسب شخصیة أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومیة أو استخراج الموارد الطبیعیة أو الرشوة".

وقالت، إن "الجبوري، المعروف أيضا باسم أبو مازن، ھو الحاكم السابق لصلاح الدين في العراق، والعضو الحالي في البرلمان الذي شارك في الفساد".

ونبھت إلى أنه "تم فصل الجبوري من منصبه كحاكم وحكم علیه بالسجن في حزيران 2017 بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة والأموال الفیدرالیة واستیلاء على الأراضي للاستخدام الشخصي. منذ ذلك الحین تم إطلاق سراح الجبوري".

واختتمت بالقول، إن "من المعروف عن الجبوري أنه يحمي مصالحه الشخصیة من خلال استیعاب الوكلاء المدعومین من إيران والتي تعمل خارج سیطرة الدولة"

قد يهمك أيضا:

تعيين ديفيد مالباس رئيسًا جديدًا للبنك الدولي

أميركا توسع قائمة العقوبات ضد إيران