السعودية تتجه نحو تأسيس تجمعات صناعية عسكرية في المملكة

كشفت اتفاقيات مبرمة في السعودية، أمس، عن توجه نحو تأسيس تجمعات صناعية عسكرية في البلاد، في خطوة لتحفيز توطين الصناعات العسكرية، والعمل على تمكين المنتجات الحربية محلية الصنع، عبر تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد في القطاع.

وأبرمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أمس، مذكرتي تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، تهدفان، في إطار مستهدفات «رؤية 2030»، إلى تعزيز التوجه نحو توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري لتشكيل رافد قوي للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وينص التعاون على تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد للقطاع الصناعي العسكري والمدني، ورفع مستوى التنسيقات وتوحيد الجهود والعمل المشترك الفعال، بما يدعم ويعزز تطوير الصناعات العسكرية في البلاد، بالإضافة إلى تأسيس تجمعات صناعية عسكرية في عدة مناطق بالمملكة.

وأكد المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تعزيز استقلالية السعودية الاستراتيجية، ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، عبر توطين الصناعة العسكرية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين الجهات كافة لتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

وقال العوهلي: «ستمكن الاتفاقية المصنِّعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها السعودية، وبناء سلسلة إمداد كبيرة تخدم القطاعات الصناعية، بشقيها العسكري والمدني... وسط محفزات استثمارية تتسم بالتنافسية».

وأشرف على توقيع مذكرتي التعاون المشترك الذي جرى أمس، في مقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعاصمة السعودية الرياض، بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة «الجبيل وينبع».

ومن ناحيته، أوضح المهندس عبد الله السعدان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن مدن الهيئة الملكية تعد نموذجاً وطنياً لجذب الاستثمارات والصناعات المتخصصة ذات القيمة المضافة، نظراً لنوعية التجهيزات الأساسية المناسبة، وجودة الحياة والتكامل القائم بين الشركاء.

وفيما يتعلق بالنمو الصناعي في المجال العسكري، أكد المهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أنه سيتم العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية على حوكمة وتوحيد إجراءات المصانع ذات الإنتاج المزدوج (المدني-العسكري)، والتعاون والتنسيق بما يخدم سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتقديم كثير من الحوافز للاستثمار في هذا القطاع المهم.

وأشار الزامل إلى أن ذلك يتسنى عبر مبادرات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، كالعمل على تحديد متطلبات وإجراءات واشتراطات إصدار ترخيص صناعي للمصانع العسكرية، وإصدار الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج في قطاع الصناعات العسكرية، وغيرها من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها في حينه.

ومن جهته، قال الخبير العسكري اللواء مهندس متقاعد محمد الغامدي إن مثل هذا التعاون مهم، حيث يصب في مصالح متنوعة للسعودية في الجانب العسكري أولاً، مضيفاً أن «المملكة تعد من الدول المميزة في التسليح العسكري، وتملك أسلحة نوعية متميزة، في ظل الدور الحيوي التي تقوم به هيئة الصناعات العسكرية».

وزاد

اللواء الغامدي أن تعاون الهيئة مع وزارة الصناعة والهيئة الملكية بالجبيل وينبع يزيد من المساحة الكبيرة للقوة العسكرية في المملكة، كما يساهم من جانب آخر في توطين الصناعة العسكرية في البلاد، بصفتها مستهدفاً ضمن «رؤية السعودية 2030».

وشدد اللواء الغامدي على أن مثل هذه الخطوة تضيف تعزيز استقلالية السعودية الاستراتيجية، ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، مختتماً تعليقه بالقول: «رفع مستويات التنسيق، وتوحيد الجهود بين المنظمات الصناعية في السعودية، لا شك أنه سيساهم في تأسيس تجمعات صناعية عسكرية ناجحة تطلق قدرات المصنعين المحليين والدوليين».

المصدر: الشرق الأوسط

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :  

السعودية تقر نظاما جديدا للاستثمار بقطاع التعدين

مليار ريال قيمة العقود التي تم ترسيتها في السعودية بالربع الأول من 2020