قانون "البصرة عاصمة العراق الاقتصادية" يهدف الى جذب الاستثمارات إلى المحافظة

 بارك خبراء في الاقتصاد والاستثمار تصويت مجلس النواب العراقي على قانون محافظة البصرة في جنوب العراق وعاصمة البلاد الاقتصادية، معتبرين الخطوة مشجعة لجذب الاستثمارات إلى المحافظة ودفع عجلة النشاط الاقتصادي فيها إلى مرحلة متقدمة تتطابق مع مكانة العراق الاقتصادية، فيما نقل عن مسؤولين في المحافظة قولهم إن القانون الذي طال انتظاره سيساهم في إيجاد أرضية خصبة لإعمار المحافظة التي تعد ميناء العراق الوحيد، فضلاً عن دخول المستثمرين عبر البوابة الاقتصادية العراقية.

ويهدف قانون "البصرة عاصمة العراق الاقتصادية" المُقر، الى إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن العراقي، والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية، فضلاً عن تطوير البنى التحتية لاستيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ، بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة، ووضع الأسس القانونية والإدارية لمواكبة تطور مراكز التجارة في المنطقة بإنشاء مركز تجاري عالمي في جنوب العراق، فضلاً عن تأمين فرص عمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموماً وابناء البصرة خصوصاً.

وينص القانون وفقاً لما نُشر على موقع مجلس النواب العراقي، على أن تشكل في محافظة البصرة أمانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس أمانة لها، اضافة الى تشكيل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة تطبق عليها الأحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بأمانة العاصمة الاقتصادية، وتشكيل هيئة عليا لإدارة المناطق التجارية الإدارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بأمانة العاصمة الاقتصادية وتختص برسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الأمانة لإقرارها، وتنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والدوائر ذات العلاقة، إضافة الى تقديم التوصيات الخاصة في شأن تطوير المناطق التجارية الحرة لإدراجها ضمن الأمانة.

ويتسم قانون "محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية" بالأهمية أيضاً من خلال انعكاسات أيّ جهد استثماري واقتصادي يجري العمل به في أنحاء أخرى من المحافظة، خصوصاً ما يتعلق بالمقترح الذي تقدم به "مجلس الأعمال الوطني" ويتمثل بمنح سلطة اقتصادية لمدينة "الفاو" التي تعدّ ميناء يطل على الخليج العربي تدار من قبل القطاع الخاص، وتمنح صلاحيات واسعة تساهم في النهوض الاقتصادي الحقيقي من خلال تعزيز التجارة بين شرق العالم وغربه عبر "مدينة الفاو" والعراق.

ويحتاج المشروع إلى تواصل مع الجهد العالمي المتطور وفقاً لرئيس المجلس داود عبد زاير الذي سبق وصرح بأن شركات عالمية كبيرة لها رغبة كبيرة بالاستثمار في هذا الجزء المهم من الكرة الأرضية، فضلاً عن وجود الأسواق لمختلف البضائع التي تصنع في هذه المنطقة. ولفت إلى أن المشروع يعمل على تفعيل القناة الجافة التي ستوجد حركة اقتصادية ذات جدوى دائمة وفرص عمل في شكل متواصل، وتعزز مكانة العراق الاقتصادية، لا سيما أن العالم ينظر له كنمر اقتصادي ثامن.

ويراد من "شبه جزيرة الفاو" إضافة المنطقة التي تم تصميم مشروع "مدينة النخيل" عليها إلى سلطتها الاقتصادية، وإنشاء مطار دولي للنقل والشحن يستوعب حاجة المنطقة حتى عام 2050، وكذلك "ميناء الفاو الكبير" وموانئ صغيرة، وربط شبه جزيرة "الفاو" بشبكة سكك حديد مع المحافظات العراقية ومدينة صناعية ومنطقة تجارية حرة، فضلاً عن مدينة ترفيهية بتصاميم عالمية ومدينة سكنية تستوعب نصف مليون شخص، وشبكة فنادق ومدينة معارض، ما يوازي ذلك إنشاء مدينة مؤتمرات دولية، وإحياء زراعة شجرة الحناء والنخيل، واستغلال ممالح "الفاو" لإقامة مصانع لتصنيع هذه المادة ثم إنشاء جامعة عالمية ومراكز بحوث البحار والنخيل، ومصارف عالمية.