الاتحاد الأوروبي يؤكّد التزامه بتمويل مشروع دعم المتضرّرين من الحرب في اليمن

أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه تقديم 25 مليون يورو “27 مليون دولار” لتمويل مشروع جديد لدعم المتضرّرين من الحرب في اليمن، ويتوقّع أن يساعد المشروع، الذي سينفّذه “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” والمجتمع المحلّي، في دعم الأسر لتوفير الدخل اللازم لشراء الأغذية وغيرها من الضروريات، واستمرار أداء بعض مرافق الرعاية الصحية المتبقية وتأمين مزيد من الدعم النفسي والاجتماعي.

وتوقعت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في بيان أن “تؤدّي النتائج الرئيسة في إطار هذا الالتزام إلى منح 42 ألف مستفيد، بما في ذلك النساء والشباب والمشرّدين داخلياً بسبب النزاع، نقداً، في مقابل العمل في إعادة بناء نحو 45 مرفقاً صحياً”، وسيستفيد من هذا البرنامج في شكل غير مباشر حوالى 250 ألف شخص، ويضاف أيضاً الاستثمار في الطاقة الشمسية لما لا يقل عن 80 مرفقاً صحياً متأثّراً بنقص الوقود وانقطاع الكهرباء، وكذلك توجيه المجتمعات المحلية وتوعيتها، بما في ذلك المعلّمين، لتحديد البالغين والأطفال في المناطق المتضرّرة من النزاع الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي والاجتماعي وإحالتهم إلى العلاج المناسب”.

وجاء في البيان أن “البرنامج الإنمائي عمل أكثر من سنتين مع المجتمعات المتضرّرة من الأزمة الإنسانية المتزايدة، من خلال مشاريع لزيادة إنتاج الأغذية، ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتدريب النساء للعمل في مجال الصحة والتغذية المجتمعية وتدريب موظّفي المنظّمات غير الحكومية على العمل خلال النزاعات”.

وقال المدير القطري للبرنامج في اليمن أوك لوتسما، إن “اليمن كان يعاني مستويات عالية من الفقر، ولكن الحرب فاقمت الوضع إلى أقصى حد”، مشيرًا إلى أنّه “مع المساعدة الماسّة المقدّمة من الاتحاد الأوروبي، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستجابة الإنسانية في اليمن من خلال تسجيل الأسر الأشدّ فقراً في نشاطات النقد، في مقابل العمل ليتمكّنوا من شراء الأغذية والمياه والأدوية”، ولفت إلى أن “أزمة اليمن من أكبر الأزمات المنسيّة في العالم، ومع المجاعة التي تلوح في الأفق وتفشّي الكوليرا المدمّرة، ومع انهيار الاقتصاد ومؤسسات الدولة، يحتاج السكان إلى كل الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه”.