البنك المركزي المصري يرفع سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية

رحب المصدرون بقرار البنك المركزي المصري القاضي برفع سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية إلى مليون دولار شهرياً ومن دون حد أقصى للإيداع يومياً، بدلاً من 250 ألف دولار للشركات العاملة في مجال التصدير. إذ يسهل هذا القرار عمليات الإنتاج ويساعد المصانع في رفع طاقاتها الإنتاجية، لينعكس زيادة في الصادرات، بعدما أدى النقص بالعملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.
 
وفي ضوء ذلك، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة المستشار السابق لصندوق النقد الدولي فخري الفقي في حديث إلى "الحياة"، أن القرار "يساعد في حل مشاكل توافر العملة الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج والخاصة ببعض السلع التي تُصدّر، كما سيقلّص غرامات الأرضيات التي تُدفع نتيجة التأخير في الموانئ".
 
وأوضح الفقي أن مصر "تعاني ندرة في النقد الأجنبي"، مشيرًا إلى أن "نسبة الصادرات وصلت إلى 26 في المئة حاليًا"، وحذر من "وجود خلل هيكلي في الصناعة بسبب اعتمادها على خامات سنوية". واتهم شركات الصرافة بـ "العمل بفكر تجار العملة"، مشدداً على أن "توحيد سعر الصرف مهم جداً".
 
ورأى الفقي ضرورة "عقد لقاءات بين البنك المركزي وشركات الصرافة، وأن تتحول من فكرة تاجر العملة إلى الفكر المؤسسي الذي يحقق مصلحة شركات الصرافة والاقتصاد"، مقترحاً "إلغاء تراخيص الشركات غير الملتزمة بالضوابط وإصدار تراخيص جديدة لشركات صرافة تابعة للبنوك المصرية"، وأكد أن "من حق مصر استغلال صندوق النقد الدولي بالشكل الذي يتناسب معها، بالاستعانة به لمراجعة برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة تطبيقها لاعتماد برنامجها، ويُعد البرنامج ثقة للمستثمرين الأجانب"، لافتاً إلى أن المستثمر الأجنبي "لا يزال ينتظر توحيد سعر صرف الدولار".
 
وطالب الحكومة المصرية بـ "تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة في آذار/مارس في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، والمقدرة قيمتها بنحو 65 بليون دولار، ولم يُفعّل من مجموعها سوى 15 بليوناً، أي أن مذكرات التفاهم بنحو 50 بليون دولار لإقامة مشاريع في مصر تنتظر توحيد سعر صرف ثابت".
 
وحدّد الفقي للحكومة ثلاثة محاور أساسية في برنامجها الذي تنوي طرحه نهاية الشهر الجاري في البرلمان، الأول يقضي بمعالجة الخلل المالي في الموازنة"، داعياً الدولة إلى "بسط يدها من خلال الرقابة على أسعار السلع التي تستهلكها الطبقات الدنيا، مع ضخ مزيد من السلع من خلال المنافذ التموينية وجهاز خدمات القوات المسلحة، مع حل مشاكل المصانع المتعثرة".
 
ويتمثّل الثاني بـ "أهمية تصحيح الهياكل والمنظومات الاقتصادية المشوهة والتي عفى عليها الزمن وإعادة صياغتها بما يلائم متطلبات الاقتصاد المصري". أما المحور الثالث فهو "تفعيل البروتوكول الذي أبرمه الرئيس المصري مع الرئيس الصيني خلال زيارته للقاهرة الشهر الماضي لزيادة عدد السياح من 100 ألف سائح صيني حالياً إلى 3 ملايين". وانتقدت الخبيرة المصرفية النائب بسنت فهمي، الدور السلبي للحكومة المصرية والبنك المركزي، في "التعامل مع أزمة ارتفاع سعر الدوﻻر". ورأت أن "في حال مواصلة الحكومة والبنك المركزي تجاهل وضع استراتيجية لرفع احتياط النقد اﻷجنبي، فسيستمر سعر الدوﻻر في اﻻرتفاع". وطالبت فهمي بـ "أهمية إقناع المصريين في الخارج بتحويل أموالهم من العملات الصعبة، لأنه السبيل الوحيد والرئيس لرفع احتياط النقد اﻷجنبي ومواجهة سعر الدوﻻر".
 
وقال رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة أحمد شيحة إن المضاربات والاشاعات "هي السبب"، مؤكداً أن "معدلات الطلب على الدولار طبيعية ولا مبرر لتلك الزيادة". وأشار إلى أن سعر الدولار "يصل إلى 9.25 جنيه مع إضافة عمولة التحويل إلى الخارج، ما يشكل عبئاً على جميع أطراف السوق".
 
واستبعدت المديرة في شركة "تكنو ساينت" للأجهزة الطبية سهير محروس، "استفادة أي من أطراف السوق من تقلّب سعر الدولار في السوق الموازية".
 
وأوضحت محروس أن الشركات "لا يمكنها بناء رؤية تعاقدية للتصدير في ظل وجود أربعة أسعار للدولار، أي السعر الذي يحدده البنك المركزي وهو 7.78، والبنوك 7.83، ويسمح البنك لشركات الصرافة بالبيع بأكثر من سعره الرسمي بـ 15 قرشاً. في حين يباع في السوق الموازية بنحو 9 جنيهات".