دول أوروبية تزود الحكومة السورية بصور عن قطع أثرية مهربة

كشف المدير العام للآثار والمتاحف في سورية مأمون عبد الكريم، عن ضبط قطع أثرية سورية مهمة كانت تباع في السوق السوداء في بريطانيا، مؤكدا توقيف بيعها، معلنًا أن القطع الأثرية هرّبت عبر تاجر لبناني.

وأوضح عبد الكريم، أن هناك قطعة أثرية مهمة جدًا كانت معروضة للبيع ما يدل على تورط تجار عرب في تهريب الآثار السورية إلى السوق السوداء الأوروبية.

وأضاف أن وزارة الثقافة وكلت محاميًا لمتابعة إجراءات استرداد القطع الأثرية المكتشفة في الدول الأوروبية ولاسيما التي كانت تباع في السوق السوداء في بريطانيا، مبينًا أنه يتم التعاون حاليًا مع الإنتربول الدولي لضبط عصابات التهريب.

وأعلن عن تشكيل لجنة سورية برئاسة وزير الثقافة لمتابعة الآثار المسروقة واسترداد الآثار المهربة إلى الخارج، مؤكدًا وجود تعاون قوي بين سورية والكثير من الدول الأوروبية وحتى بعض الدول العربية لمعرفة مصيرها، كاشفًا عن زيارة عدد كبير من الوفود الأوروبية حاليًا إلى سورية للتنسيق معها حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لضبط الآثار المهربة.

وبين عبد الكريم أن اللجنة تعمل حاليًا لضبط الآثار المهربة وأنه في حال تم الكشف عن أي قطعة أثرية سورية حقيقية أصلية فإن وزارة الثقافة التي تترأس هذه اللجنة تنصب نفسها مدعيا على الجهة السارقة وعلى كل من يخرب آثار سورية، وهذا ما حدث حاليًا حينما تم ضبط القطع الأثرية التي تباع في السوق السوداء البريطانية.

وأشار إلى أنَّ "هناك دولا أوروبية زودتنا بصور عن قطع سورية مهربة وفي حال تم الكشف عن حقيقتها وهل هي سورية، ستتم المطالبة بها عبر الإنتربول الدولي ورفع دعاوى في الدولة الموجودة فيها القطعة الأثرية"، موضحًا أنه من حق الحكومة السورية المطالبة بأي قطعة أثرية سورية هربت من أراضيها، كما أن مجلس الأمن جرم كل من يهرب الآثار معطيا الحق للدولة التي هربت آثارها باتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع المجتمع الدولي، وأن سورية حاليًا تعاني من انتشار جريمة تهريب الآثار.

وشدد عبد الكريم على أن "المشكلة ليست في سرقة المتاحف فهي بخير وأن الدولة السورية بذلت جهدا كبيرًا لحماية الموجود منها ونقل الموجود في متاحف المحافظات الساخنة إلى مناطق آمنة مثل دمشق، إنما المشكلة تكمن في سرقة المواقع الأثرية، إضافة إلى فلتان الحدود مع الدول المجاورة مثل تركيا والأردن والتي يتم عبرها تهريب معظم القطع الأثرية".

وكشف عن اجتماع عقد أمس الثلاثاء، مع منظمة اليونسكو للبدء في مشروع ترميم الآثار السورية برعاية الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تدريب الكوادر الموجودة في سورية وتبادل المعلومات وزيادة التنسيق وترميم الآثار المدمرة.

ولفت إلى أن الوفد سيزور المواقع الأثرية للاطلاع على ما فعلته العصابات المسلحة من تدمير منهجي للمعالم الأثرية بشكل لا تقبله العقلية البشرية بأي حال من الأحوال، معتبرًا أن هذه الخطوة جزء من خطوات تقوم منظمة اليونسكو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحماية الآثار السورية.

ونوه بأن المنظمات الدولية تعمل إلى جانب الدولة السورية في معرفة الآثار المهربة بتزويدها بجميع المعلومات عن القطع الأثرية المهربة ومراقبة السوق السوداء في معظم الدول العربية والأجنبية وخاصة الأوروبية، باعتبار أن جميع عصابات تهريب الآثار تهرب القطع المسروقة إلى السوق الأوروبية لجني أكبر كمية من المال، مشددًا على ضرورة تطبيق أشد العقوبات بحق هذه العصابات.

وأبرز أن الحكومة السورية لن تتهاون في مسألة سرقة الآثار ولاسيما أن مثل هذه الجرائم تهدف إلى تدمير حضارة البلاد والتي يزيد عمرها على 7 آلاف سنة تضم في أروقة تاريخها حضارات خلدها التاريخ، ولفت إلى أن تدمير آثار سورية هي جزء من هذه الحرب التي تتعرض لها وأن ما فعله داعش في تدمر يدل بشكل واضح على صحة هذه النظرية بتدميره أهم المواقع الأثرية في المدينة تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وضبطت الجهات المختصة ما يزيد على 6500 قطعة أثرية مسروقة من مواقع أثرية، كما أمنت الدولة ما يقارب 300 ألف قطعة أثرية في حين هناك ما يقارب 15 ألف قطعة أثرية مازالت في محافظة إدلب، وبحسب تصريحات المديرية العامة للآثار والمتاحف فهي في مكان آمن.

واستطاعت مديرية الآثار من تأمين حوالي 400 تمثال تدمري والتي كانت معرضة للتدمير أو السرقة من "داعش".