حمدوك يعتبر أن "اتفاق السودان" أعاد أجندة التحول المدني والبرهان يُعلن موعد اعتزاله

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، إن الاتفاق السياسي مع المكون العسكري "سمح لنا باستعادة أجندة التحول المدني الديمقراطي بالسودان". وأضاف رئيس الوزراء السوداني، في تصريحات صحفية، قائلا: "لا نشك في جدية كل المشاركين بالاتفاق السياسي". وأكد أن "التحدي الحقيقي للاتفاق السياسي هو قدرتنا على تنفيذه"، مشيراً إلى أن "ما يشغلنا حاليًا هو وقف تدهور الأوضاع في بلادنا وأن نقيها شر الانزلاق في أزمة جديدة". واستطرد رئيس الوزراء السوداني، قائلا: "نسعى لانتخابات نزيهة وشفافة تحت رقابة إقليمية ودولية".
وأضاف عن الوضع الاقتصادي والمالي في السودان: "استلمنا البلاد في حالة انهيار اقتصادي وسياسي، وهناك استقرار في سعر الدولار، نتيجة لسياستنا الاقتصادية في الفترة الانتقالية". كما وجه رئيس الوزراء السوداني الشرطة  السوادنية بتأمين مظاهرات غد الخميس وبدء إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من اليوم الأربعاء. وقال:"حريصون على تنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام". وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وجه بالإيقاف الفوري للتعيينات والإعفاءات بالخدمة المدنية (العامة) في البلاد لحين إشعار آخر، في قرار يستهدف بالمقام الأول تلك الفترة التي أطيح خلالها من منصبه قبل أن يعود إليه مجددا. وأعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أنه يعتزم اعتزال السياسة والتقاعد من الخدمة العسكرية، بعد تسليم السلطة في بلده إلى المدنيين في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023. وذكرت صحيفة "فاينانشل تايمز" الأربعاء أن البرهان، في أول حوار معه منذ مع وسيلة إعلامية غربية منذ استيلاء العسكريين على الحكم في السودان في 25 أكتوبر الماضي، أعرب عن التزامه الثابت بتنظيم انتخابات وإعادة السلطة إلى المدنيين.
ونقلت الصحيفة عن قائد الجيش السوداني قوله خلال الحوار الذي جرى في مكتبه في القصر الرئاسي بالخرطوم: "نلتزم التزاما ثابتا بتنظيم الانتخابات في عام 2023.. وبعد ذلك سأرحل وسأشتغل بأموري، كما سأتقاعد من القوات المسلحة".
ولفت البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع عليه مع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك الأحد الماضي أتاح تشكيل "حكومة تكنوقراط مستقلة" بعيدة عن السياسة تركز على "المسائل الجوهرية للفترة الانتقالية، وهي الاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن". وشدد قائد الجيش السوداني على أن استيلاء العسكريين على الحكم وعزلهم حمدوك عن السلطة لعدة أسابيع لم يكن انقلابا بل "تصحيحا لمسار الانتقال بغية إعادته إلى المجرى الصحيح". وذكر البرهان أن جذور المشكلة تعود إلى "تسلل أحزاب سياسية إلى مؤسسة الحكم للدولة بغية تحقيق مكاسب أنانية"، قائلا: "رأينا أن البلاد كانت تتجه إلى المجهول". وذكر البرهان أنه يتواصل مع حمدوك على أساس يومي، مضيفا أن وضع رئيس الحكومة المدنية قيد الإقامة الجبرية جاء بهدف "حمايته من أي ضرر لأن بعض اللاعبين السياسيين لا يرغبون أن تنجح عملية الانتقال هذه". وشدد قائد الجيش السوداني على أن 10 أشخاص فقط قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة لاستيلاء العسكريين على الحكم (مقابل 40 قتيلا على الأقل تتحدث عنها "لجنة أطباء السودان المركزية)، متعهدا بمحاكمة المسؤولين عن هذه الوفيات.
ووضع البرهان خلال الحوار، حسب الصحيفة، يده على ملف يضم، على حد قوله، نتائج التحقيقات الأولية في تلك الوفيات، وأصر على أن هؤلاء الضحايا لم يقتلوا على أيدي عناصر لقوات الدعم السريع التي يترأسها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بل ربما قتلوا من قبل "بعض العناصر داخل الشرطة أو مسلحين مرتبطين بأحزاب سياسية". واحتفظ البرهان بموجب الاتفاق السياسي الأخير بمقعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الذي كان من المفترض أصلا أن يسلمه في الشهر الجاري إلى حمدوك. وسبق ذلك الأربعاء أيضا أن أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، اعتزاله السياسة ومغادرة القوات المسلحة عقب الانتخابات المقررة عام 2023. وكان البرهان وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء وقعا اتفاقا سياسيا قضى بعودة الأخير إلى منصبه.  وشمل الاتفاق، 14 بنداً كانت بمثابة خارطة طريق لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد.

قد يهمك ايضا 

خشية من تراجع سقف الحريات في ظل الحكم العسكري بعد انقلاب البرهان في السودان

قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن رفضها لتشكيل الجيش مجلس سيادة جديد