إحتجاجات ومواجهات ومتاريس بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم رفضاً للحكم العسكري

أطلقت الشرطة السودانية، الثلاثاء، الغاز المسيّل للدموع لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين الذين احتشدوا وأقاموا متاريس في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم للاحتجاج على الحكم العسكري الذي أعقب انقلاب الشهر الماضي.  وأكدت أن هناك عمليات "كرّ وفرّ" بين المحتجين والشرطة في ذات المنطقة. ودعت لجان المقاومة في الأحياء إلى الاحتجاجات على الرغم من اتفاق الأسبوع الماضي الذي أعاد رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه وأدى إلى إطلاق سراح معظم كبار السياسيين المعتقلين منذ الانقلاب.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصا في قمع التظاهرات المعارضة لأحداث 25 تشرين الاول/ أكتوبر.وقرر حمدوك، الذي عاد إلى السلطة بموجب اتفاق 21 تشرين الثاني/ نوفمبر مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان تعيين اللواء عدنان حامد محمد عمر محل مدير عام الشرطة اللواء خالد مهدي إبراهيم إمام، واللواء عبد الرحمن نصير الدين عبد الله محل مساعده اللواء على إبراهيم.ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل قائد الشرطة ومساعده، لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الأمن التي تصدت للتظاهرات المعارضة، ما أوقع 42 قتيلا، بينهم 4 فتيان، ومئات الجرحى.

ورغم أن الشرطة نفت قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين، إلا أن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغازات المسيلة للدموع عليهم. ووضع استيلاء الجيش على السلطة في 25 تشرين الاول/ أكتوبر نهاية لشراكة كانت قائمة مع فصائل سياسية مدنية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019، ونددت به القوى الغربية التي قررت تعليق المساعدات. وعلى الرغم من بقاء الجسور التي تربط العاصمة بمدن أخرى مفتوحة، توجهت الشرطة المدججة بأسلحة ثقيلة إلى وسط الخرطوم حيث كان يعتزم المحتجون الخروج في مسيرة إلى القصر الرئاسي.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وبدأت مطاردة المحتجين، الذين احتشدوا على بعد كيلومتر تقريبا من القصر، وأغلقت طريقا رئيسيا وقالت “أيها الجنود عودوا إلى الثكنات العسكرية”. وخرج محتجون آخرون في مدن من بينها بورسودان وكسلا ونيالا وعطبرة. ورفضت اللجان والأحزاب السياسية الاتفاق، لكن حمدوك قال إنه سيطلق سراح عشرات المعتقلين وينهي حملة القمع ضد المتظاهرين والتي حصدت أرواح 42 شخصا، كما سيحافظ على مساعدات خارجية بالمليارات.
وشوهد ساسة أُطلق سراحهم في الاحتجاجات. وأطلقت السلطات سراح وجدي صالح، القيادي البارز في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المثيرة للجدل، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين وفقا لحسابه على تويتر ومصادر مقربة منه. وقالت أسرة وزير الصناعة السابق إبراهيم الشيخ إنه أُطلق سراحه أيضا مع اثنين من أعضاء اللجنة. لكن المحامي معز حضرة قال إن صالح والشيخ وزميلهما السياسي إسماعيل التاج يواجهون اتهامات بالتحريض على القوات المسلحة.وأضاف "هناك معتقلون بسجن سوبا بالخرطوم وفيهم رجال ونساء وأطفال تم القبض عليهم من التظاهرات بقانون الطوارئ وهناك آخرون في مناطق مختلفة من ولايات السودان نطالب بالإفراج الفوري عنهم". وفي إشارة إلى كبار العسكريين، قالت لجان الخرطوم الاثنين "لا نفرق بين حمدوك وبرهان وحميدتي وبقية الجنرالات، كلهم انقلابيون ومكانهم المشانق". وقال الحاكم العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن انتزاع السلطة كان ضروريا لإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها وإن المظاهرات السلمية مسموح بها. وتابع أن التحقيقات جارية بشأن الوفيات التي وقعت خلال الاحتجاجات ووجه أصابع الاتهام إلى الشرطة وفصائل سياسية مسلحة.

قد يهمك ايضا 

عبد الله حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه

مجلس الوزراء السوداني يصدر قرارا بإعفاء مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما