عشرات الدول تُطالب إيران بالتعاون مع "الطاقة الذرية" وتتهمها بإخفاء معلومات عن اليورانيوم

طالبت عشرات الدول إيران بالإجابة، على الفور، عن أسئلة بشأن برنامجها النووي، بما في ذلك الكشف عن الموقع الحالي لمواد نووية من منشآت سرية سابقة. وجاء هذا الطلب في بيان مشترك من 63 دولة، قرأه دبلوماسي دنماركي خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الأربعاء.

كما طلبت الدول توضيحا بشأن أوجه الغموض الأخرى بشأن مخزون اليورانيوم الإيراني.وقالت الدول في البيان: «بشكل جماعي، نؤكد الحاجة الملحة لكي توضح إيران وتحل هذه القضايا بطريقة مرضية للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كما انتقدت الدول طهران لعدم إصدارها تأشيرات دخول لمفتشين معينين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

"على إيران تقديم معلومات تقنية يمكن الوثوق بها دون أي تأخر بشأن المواقع التي عثر فيها على مواد نووية وآثار يورانيوم لاسيما في بتورقوز اباد وورامين"، هذا ما طلبت به الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وألمانيا وفرنسا، فضلا عن الولايات المتحدة في رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فقد أبلغت تلك الدول الوكالة الذرية، اليوم الخميس بأنه ستكون هناك حاجة لمزيد من التحرك بخصوص إيران إذا لم تف بكامل التزاماتها القانونية وتوضح الأمور المتعلقة بالمواد النووية المريبة التي عثر عليها.

وقالت البلدان الأربعة في بيان إلى مجلس محافظي الوكالة "على إيران تقديم معلومات موثوقة من الناحية الفنية بخصوص المواقع الراهنة للمواد النووية والمعدات الملوثة بالإشعاع فيما يتعلق بموقعي تورقوز اباد وورامين دون مزيد من التأجيل".
كما اعتبرت أن محاولات طهران ترهيب أعضاء مجلس محافظي الوكالة لإثنائهم عن التعبير عن مخاوفهم غير مقبولة.

وحثت السلطات الإيرانية على التحرك دون تأخير لتوضيح كل القضايا العالقة وتسويتها"، مؤكدة أنه "إذا لم تبد التزاما فسيكون على مجلس المحافظين أن يستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبتها.
أتت تلك الرسالة شديدة اللهجة بعدما أعرب رافاييل غروسي قبل أيام عن خيبته إلى حد ما. وقال في كلمةألقاها أمام مجلس المحافظين يوم الاثنين الماضي إن الوكالة "تأمل وتتوقع تعاونا أكبر" من الحكومة الإيرانية بشأن برنامجها النووي.

وأضاف أن عملية التحقق والمراقبة المتعلقة بالاتفاق النووي، والتي تقوم بها الوكالة "تأثرت بشكل خطير بقرار إيران في فبراير 2021 وقف التنفيذ الكامل لالتزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي بموجب خطة العمل المشتركة".
كما أكد أن الوضع "تفاقم" بسبب القرار الإيراني اللاحق إزالة جميع معدات المراقبة والرصد المرتبطة بتطبيق خطة العمل المشتركة التي تحدد قواعد مراقبة برنامج طهران النووي.

إلى ذلك، عبّر عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم بشأن تنفيذ الإجراءات التي نص عليها البيان المشترك الذي وقعته الوكالة مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مارس الماضي.
وكان غروسي قدم تقريرين حول إيران في يونيو الماضي، أبلغ فيهما أعضاء المجلس أن الوكالة أغلقت ملف أحد المواقع النووية السرية الثلاثة (مريوان بمحافظة فارس)، فيما تبقى موقعان سريان ما زالت الوكالة تحقق فيهما (ورامين وتوركوزاباد.) فيما أكدت طهران من جهتها أن العديد من العقبات أزيلت بينها وبين الوكالة الدولية.

يشار إلى أنه من ضمن المشاكل التي تسود العلاقة بين طهران والوكالة بالإضافة إلى المواقع النووية الثلاثة المذكورة، مسألة ارتفاع تخصيب اليورانيوم بما يفوق الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بكثير، فضلاً عن مسألة مراقبة المواقع النووية وتركيب كاميرات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان الإيراني يدين قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعتبره "خطوة معادية وغير بناءة"

انطلاق فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد محطة زابوريجيا النووية