قرار عاجل من البنك المركزي التركي بشأن الأوراق المالية

قام البنك المركزي التركي، اليوم الأحد، بتبسيط تنظيم صيانة الأوراق المالية في البلاد، وفقا لبيان نشر على موقع الهيئة التنظيمية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الإطار الحالي للتحوط الجزئي والكلي من أجل جعل النظام المالي أكثر كفاءة واستقرارا.

وجاء في بيان البنك المركزي التركي، "كخطوة أولى في هذا السياق، تم تبسيط تنظيم صيانة الأوراق المالية لزيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي. وستستمر عملية التبسيط بشكل تدريجي بما يتماشى مع المبادئ التي أعلنتها لجنة السياسة النقدية".

بموجب السياسة الجديدة، تم تخفيض نسبة صيانة الأوراق المالية التي تنظم الودائع بالعملات الأجنبية للبنوك التركية من 10 ٪ إلى 5 ٪، على الفور.

وقد تم رفع هذه النسبة مرتين في السابق من 3 ٪ إلى 10 ٪ في العامين الماضيين من أجل دعم تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى الليرة. التعديل الأخير يسمح للبنوك بمزيد من المرونة والسيولة.

وتفرض اللائحة الجديدة أيضا متطلبات محددة على البنوك بناء على تكوين ودائعها. إذا كانت نسبة ودائع البنك بالليرة إلى إجمالي الودائع أقل من 57 ٪، فستحتاج إلى زيادة نسبة صيانة الأوراق المالية من خلال الاحتفاظ بنسبة 7 ٪ إضافية من الأوراق المالية.

وإذا قام أحد البنوك بزيادة حصة ودائع الليرة إلى أكثر من 70 ٪، فسيحصل على نسبة صيانة مخفضة للأوراق المالية. يهدف هذا التعديل إلى تحفيز البنوك للحفاظ على توازن أكثر صحة بين الليرة والودائع بالعملات الأجنبية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد وزير المالية الجديد بتوجيه البلاد مرة أخرى نحو سياسات "عقلانية" بعد سنوات من الالتزام باستراتيجيات غير تقليدية ، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في التضخم وتراجع سعر صرف الليرة.

وأضاف البيان: "الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية في تحقيق هدف رفع مستوى الرعاية الاجتماعية ليس أمام ترقية خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني. وقال سيمسك في حفل تسليم مع سلفه نور الدين نباتي في وقت سابق من هذا الشهر" سنعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي التركي يعتزم الحد من الطلب على الذهب والنقد بعد الانتخابات

الحساب الجاري التركي يبقى في نطاق العجز خلال فبراير