مسؤولو البنك الآسيوي للاستثمار يشيدون بالإصلاحات الاقتصادية لمصر

أعلن وزير المال، ومحافظ مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عمرو الجارحي، أن مجلس إدارة البنك الآسيوي سيبحث بدءً من سبتمبر/أيلول المقبل، طلب تمويل لعدد من المشاريع المصرية بالبنية التحتية، لا سيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والجاري عرضها حاليًا على البنك.

وقال الجارحي، إنه ألقى كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المحافظين الذي عقد مؤخرًا في كورية الجنوبية، والتي تحدث فيها هوانغ غيو، أن رئيس كوريا الجنوبية، وكيم دونج يون وزير المال، إلى جانب جين ليغوين، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث تناول أهم جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه الحكومة المصرية، وما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية على جميع الأصعدة، لافتًا إلى أن قيادات البنك الآسيوي أشادوا بالإصلاحات المصرية وما حققته من نتائج إيجابية على صعيد السياسة الاقتصادية والمالية، إلى جانب تحسن معدلات وهيكل النمو الاقتصادي، حيث أكد مسؤولي البنك أن مصر دولة محورية في الإقليم وموقعها يمثل نقطة التقاء ومدخل للأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.

وأكد الجارحي في كلمته، على أهمية دور البنك الآسيوي في تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء، باعتبارها من أهم آليات جذب الاستثمارات الخاصة وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، إلى جانب تركيز البنك على المشاريع في مجال الطاقة وربط للدول الأعضاء بما يعزز من التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات.

وأشار الجارحي، إلى أن نجاح البنك ساهم في الزيادات المتتالية في عدد أعضاءه، حيث تم قبول دفعة جديدة ليرتفع عددهم إلي 77 دولة، منهم 43 دولة آسيوية والباقي من خارج آسيا، وهو ما يعكس رغبة العديد من دول العالم على الاستفادة من خدمات البنك، وما يقدمه من تمويل لتطوير قطاع البنية التحتية.

ولفت الجارحي إلى أن انتخاب أحمد كجوك، نائب وزير المال المصري في مجلس مديري البنك لتمثيل مجموعة الدول الأعضاء من دول أفريقيا وأميركا اللاتينية، يعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تنسيق مواقف الدول النامية وثقلها على الساحة العالمية والإقليمية لا سيما في أفريقيا.

 على جانب آخر، عقد الجارحي عددًا من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية وعددًا من الدول الأعضاء شملت لقاءًا مع وزير المال الكوري، حيث تم مناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية وتفعيل الحوار الإستراتيجي بين وزارتي المال في البلدين، لا سيما على مستوى السياسات المالية والضريبية، إلى جانب الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات الفنية والبشرية والاستفادة من الخبرات الكورية في مجال الميكنة ونظم المعلومات ونظم الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأوضح الجارحي أنه اتفق مع الوزير الكوري على أهمية تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة لكوادر وزارتي المال في البلدين، وبصفة خاصة خبراء مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعزيز التعاون المشترك.

وفي سياق متصل، شارك أحمد كجوك، في ورشة عمل بشأن وسائل جذب استثمارات القطاع الخاص لقطاع البنية التحتية، حيث شارك فيها رؤساء كبرى صناديق وبنوك الاستثمار المعنية بقطاع البنية التحتية، حيث عرض الخبراء الدوليين أفضل الممارسات الدولية والإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في استثمارات البنية التحتية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد كجوك لقاءات مع ممثلي كندا وشيلي والأرجنتين لتنسيق المواقف بشأن العديد من الأمور الهامة التي سيناقشها البنك خلال الفترة المقبلة، كما ناقش معهم رؤيتهم لدور البنك وأهمية المشاريع والقطاعات التي سيتم توجيه تمويل لها من البنك، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الفني والمالي بين هذه الدول ومصر.