أسعار الخضراوات تحدد مصير التضخم في مصر

شهدت أسعار الأغذية في مصر انخفاضات قوية خلال الأشهر الأخيرة؛ وهو ما انعكس بقوة على المؤشر الإجمالي للتضخم نظراً لإن الغذاء يمثل الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، وذلك بعد أزمات في إنتاج وتوزيع المزروعات في مصر قادت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، فهل تتجنب مصر هذه الأزمات خلال العام الحالي؟

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أول من أمس: إن أسعار الخضراوات تراجعت في ديسمبر (كانون الأول)، بنسبة 22.4 في المائة، علاوة على تراجع أسعار الفواكه بنسبة 6 في المائة، والمأكولات البحرية 5 في المائة، واللحوم والدواجن 2.3 في المائة. وهو ما قاد مؤشر التضخم للارتفاع بـ11.1 في المائة فقط في هذا الشهر مقابل 15.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) (2016).

وساهمت زيادات حادة في أسعار الخضراوات خلال 2018 في رفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بـ17.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، فقد زادت أسعار البطاطس خلال عام، حتى أكتوبر 2018، بنحو 128.5 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الطماطم في الفترة نفسها بنحو 85 في المائة، والكرنب بنحو 68 في المائة والبصل بنحو 50 في المائة.

وقال سميح مصطفى، رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن أسعار البطاطس هذا العام مرهونة بتدفق التقاوي المستوردة من أوروبا بمعدلاتها الطبيعية خلال الموسم الزراعي الحالي»، مشيراً إلى أن «المؤشرات الأخيرة تدل على أنها قريبة من هذه المعدلات».

وأوضح مصطفى، أن الارتفاع الحاد في أسعار البطاطس خلال العام الماضي كان متأثراً بنقص التقاوي الأوروبية، حيث كان مزارعو البطاطس في أوروبا أكثر حماساً لتوريد منتجاتهم للسوق الأوروبية منتجاً نهائياً وليس تقاوي مع زيادة الأسعار في السوق الأوروبية.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على السوق الخارجية في استيراد تقاوي موسم الزراعة الصيفي (العروة الصيفية)، وفقاً لمصطفى، الذي أوضح أن المزارعين يشتقون التقاوي من إنتاج العروة الصيفية لزراعة محصول آخر في العروة الشتوية، لكن التقاوي المستوردة لا يمكن الاعتماد عليها في الزراعة بما يتجاوز الموسم الأخير؛ الأمر الذي يضطر القطاع الزراعي في مصر إلى استيراد التقاوي مجدداً كل عام.

وبجانب البطاطس، تعتبر الطماطم أيضاً من أبرز السلع الغذائية الأساسية، وتداولت الصحافة المحلية العام الماضي تصريحات لنقيب الفلاحين ينتقد فيها غياب الرقابة بشأن استيراد تقاوي طماطم تحمل «فيروس» يضر بالحاصلات، وقالت وزارة الزراعة، إنها وضعت شروطاً جديدة لاستيراد هذه التقاوي لمنع تكرار تلك الظاهرة.

وقال حسين الحناوي، الرئيس السابق لاتحاد منتجي الحاصلات البستانية، لـ«الشرق الأوسط»: إن مصر في حاجة إلى التوسع في إنتاج التقاوي التي تتيح الظروف المناخية في مصر إنتاجها، مثل تقاوي الطماطم، لتجنب المشكلات التي يتسبب فيها الاعتماد على السوق العالمية.

وفي رأي الباحث الحقوقي في مجال الزراعة، عبد المولى إسماعيل، فإن قطاع الزراعة أصبح أكثر هشاشة للأزمات مع سيطرة القطاع الخاص على سوق التقاوي خلال العقود الأخيرة مع اتجاه الدولة للاعتراف بحقوق الملكية الفكرية في هذا القطاع.

وقال إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الحالي نحو 90 في المائة في يد الشركات الأجنبية في الوقت الحالي».