عبد الله الثاني يؤكد أن الأردن لن يسمح بوجود "داعش" على حدوده

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الإثنين، استعداد المملكة الاردنية الهاشمية لتسهيل عبور النازحين السوريين العالقين على الحدود لأي دولة تقبل استضافتهم، مشددًا على أن الأردن لن يسمح بتشكيل مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي قرب حدوده.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "الدستور" الأردنية، وبث الديوان الملكي تفاصيلها وقال فيها: "بالنسبة للعالقين على الحدود؛ فلقد جاؤوا من مناطق تنتشر وتسيطر عليها عصابة "داعش" الإرهابية، ونحن على أتم الاستعداد لتسهيل عبور هؤلاء العالقين؛ لأي دولة تبدي استعدادها لاستضافتهم".

وأضاف: أننا "لن نسمح لأحد بالمزايدة علينا أو ممارسة الضغوط؛ فأمننا الوطني في مقدمة الأولويات وفوق كل الاعتبارات، ونحن ملتزمون بالتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مناسبة، والتي لن تكون بأي حال من الأحوال على حسابنا". وأوضح العاهل الأردني أن "قرار اعتبار المناطق الشمالية والشمالية الشرقية مناطق عسكرية مغلقة؛ جاء بعد تحذيرات أردنية متعددة من وجود عناصر متطرفة ضمن تجمعات اللاجئين التي تقترب من هذه الحدود".

وقال الملك عبد الله الثاني: "نحن لن نسمح، بأي حال من الأحوال، بتشكيل مواقع لعصابة داعش الإرهابية أو بؤر للتهريب أو الخارجين عن القانون قرب حدودنا". وحول رؤيته الى مسار التقدم في الحرب التي يقودتها التحالف الدولي على تنظيم "داعش"، والذي تشارك فيه بلاده، قال الملك عبدالله: "هناك تقدم ميداني ملموس في تطويق "داعش" وهذه الجهود العسكرية مستمرة".

لكنه رأى أن الجهود العسكرية "يجب أن يوازيها مسار سياسي تنموي في المناطق التي عانت من فظائع داعش، ولابد في جميع الأحوال من منظومة فكرية سياسية اجتماعية متكاملة تحمي وتحصّن مجتمعاتنا كافة من الغلو والتطرف، ولعلّ ذلك هو التحدي الأكبر في زمننا".

وحول الأزمة السورية المستمرة منذ ربيع العام ٢٠١١، جدَّد العاهل الأردني التأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة السورية "هو حل سياسي شامل، تتمثل فيه جميع مكونات الشعب السوري وتتوافق عليه جميع الأطراف، ينهي المعاناة، ويحافظ على وحدة الأراضي السورية، ويطلق إصلاحات واسعة تضمن التعددية، والديمقراطية، والمصالحة، وعودة اللاجئين إلى بلدهم".

وقال العاهل الأردني:"نأمل أن يساعد التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في وقف الأعمال العدائية في سوريا، واستئناف المحادثات في جنيف، للوصول إلى الحل السياسي الشامل، وفي غياب هذا الحل، سيتأجج الصراع الطائفي على مستوى الإقليم، وستبقى العصابات المتطرفة والإجرامية تهدد الأمن والاستقرار العالميين".