أسعار العقارات البريطانية ترتفع على غير المتوقع

تراجع قيمة الجنيه الإسترلينيقفزت أسعار المنازل الفاخرة فى وسط العاصمة البريطانية خلال شهر فبراير الماضى على غير المتوقع بنحو 0,9% وذلك بالمقارنة بشهر يناير، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية العالمية نقلا عن المؤشر التى تقوم بإعداده مؤسسة نايت فرانك للاستشارات العقارية والسمسرة. وأوضحت المؤسسة أن الإرتفاع الملحوظ فى أسعار المنازل والشقق جاء بعدما أسهم تراجع قيمة الجنيه الإسترليني في جذب المستثمرين الدوليين. كما أوضح التقرير الصادر عن المؤسسة الى إن الأسعار ترتفع كل شهر منذ يناير عام 2010. ويشتري المستثمرون فيما وراء البحار عقارات في لندن من أجل الاحتفاظ بالثروة في خضم الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بلادهم. وكان الاسترليني خسر نحو 5,5% من قيمته هذا العام مقابل سلة من العملات، حسبما يظهر مؤشر بنك انجلترا المركزي و18% خلال السنوات الخمس الماضية. يذكر أن مؤسسة "نايت فرانك"، إلى جانب مجموعتي "جونز لانج لاسال وسافيلز"، كنا قد توقعا العام الماضي أن يطرأ تغير طفيف على الأسعار في عام 2013 بعدما شهدت زيادة بنسبة 8,7% في عام 2012. وأرتفعت أسعار الإسكان الفاخر بنحو 8,4% في فبراير عن الشهر ذاته من العام الماضي، في أكبر زيادة شهرية منذ ارتفاعها بنسبة 1,1% في أبريل الماضي. وأشارت بلومبيرغ إلى أن وزير الخزانة البريطاني جورج أسبورن كان قد اتخذ قراراً قبل عام برفع الضريبة المعروفة برسم التمغة على عمليات شراء المنازل التي تزيد قيمتها على مليوني استرليني أو أكثر. ورجحت "نايت فرانك" أن يتراجع حجم تلك العمليات من هذا النوع بنسبة 15% ليصل إلى 3400 عملية في الأشهر الاثني عشر الممتدة حتى مارس بسبب زيادة رسوم التمغة. إلى ذلك، أظهرت بيانات أن مصلحة الضرائب البريطانية جمعت مبالغ تزيد نحو 50% عن ما كانت تأمله من زيادات ضريبية في المعاملات العقارية على مدى العام المنصرم، مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن الراقية في لندن. وكانت الحكومة البريطانية التي تشتد حاجتها إلى السيولة، قد قالت في مارس الماضي إنها تأمل في جمع 150 مليون جنيه استرليني (228 مليون دولار) في عام، من زيادة رسوم الدمغة - التي يدفعها المشتري - على العقارات التي تتجاوز قيمتها المليوني استرليني (ثلاثة ملايين دولار) التي معظمها في لندن.