التحقيق في إهدار وزارة المالية السودانية لـ16 مليار جنيه

كشف تقرير المراجع العام بالسودان، عن إهدار وزارة المالية مبلغ (16) مليار جنيه التزامات على الوزارة بحسابات بنك السودان، لم تظهر في الحسابات الختامية للمالية، يجري التحقيق فيها حاليا. وأعلن المراجع العام السوداني الطاهر عبد القيوم - وفقا لصحيفة (سودان تربيون) الصادرة في الخرطوم الأربعاء - أن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال العام المالي 2012/2013، بلغ 3.7ملايين جنيه، وأن نسبة الاسترداد بلغت 39%. وكشف تقرير المراجع العام السوداني، عن استغلال النفوذ من بعض النافذين في الحكومة بإرساء عطاءات على شخصيات ذات صلة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة، وعدم وجود عقود تحفظ حقوق الجهات المانحة مما يهيئ بيئة مواتية للانحرافات المالية، ووجود ممارسات غير سليمة في الهيئات والمصارف والبنوك والمؤسسات المالية وأجهزة الحكم القومي، بتغليب المصلحة الخاصة للأصحاب على المصلحة العامة، ومنح التمويل دون استيفاء الشروط. وكشف التقرير المقدم للبرلمان السوداني، عن ثغرات في أنظمة البنوك والهيئات والشركات، وزيادة في استدانة الحكومة من النظام المصرفي بقيمة (3) مليارات جنيه، وعدم تطابق أرصدة الاستدانة في حسابات بنك السودان والحساب الختامي للمالية. وكشف التقرير، عن مديونية الحكومة بحسابات بنك السودان لفروقات أسعار سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية البالغة (9) مليارات جنيه، لم تظهر في الحسابات الختامية لبنك السودان، منذ العام 1999 حتى نهاية 2012. كما كشف تقرير المراجع العام، عن أرصدة ومديونية وعهد لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والإدارة العمومية بوزارة المالية والجمارك بمبلغ يتجاوز 451 مليون جنيه، مرحلة لسنوات وعهد متعلقة بحساب "مشروع الجزيرة" والهيئة العامة لقاعة الصداقة، وولاية القضارف، ظلت ترحل لسنوات منذ العام 2010. وكشف عن رصيد معلق يخص بنك السودان لتكلفة إصدار العملة بمبلغ (197) مليون جنيه، وظهور رصيد شاذ في خطابات الضمان وعدم تسجيلها أو رصدها بالدفاتر والسجلات المحاسبية، وعدم سداد التزامات السودان الخارجية البالغة (42) مليار دولار بفوائد ( 24.8) مليار دولار، كما كشف التقرير عن تجاوزات مالية لبعض الولايات لبعض الاعتمادات المصدقة في الموازنة واستمرار تجنيب الإيرادات في بعضها. وكشف التقرير عن تعاقدات ببعض المؤسسات والوزارات مع أشخاص لم يتم التجديد لهم واستمرارهم في صرف مرتباتهم واستمرار بعض المبتعثين للخارج في صرف رواتبهم بتحويلها لهم في حسابات بالبنوك رغم انتهاء فترة ابتعاثهم واستمرار بعض العاملين المفصولين من بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية في صرف مرتباتهم وإجازاتهم وصرف بعض المؤسسات لحافز بقيمة أجر عام كامل عدة مرات خلال العام الواحد.