جرحى في مظاهرات رافضة لتعديلات دستورية في موريتانيا

جُرح العشرات في مظاهرات معادية لتعديلات دستورية يدرسها البرلمان الموريتاني، حينما استخدمت الشرطة  القنابل الغازيَّة والهراوات لتفريق أنصار المعارضة الذين اندفعوا إلى محيط الجمعية الوطنية للإعراب عن رفض هذه التعديلات.

وتأتي المظاهرات بالتزامن مع بدء البرلمان الثلاثاء  إجراءات التصويت على مشروع تعديل للدستور ترفضه المعارضة وقطاع عريض من النخبة المثقفة. وتسمح التعديلات بتغيير كلمات النشيد الوطني وعلم البلاد، وتلغي مجلس الشيوخ وهو الغرفة العليا في البرلمان. كما يترتب عليها إنشاء مجالس إقليمية يعتقد البعض أنها ذات خطر على وحدة مجتمع قبلي متعدد الأعراق.

واحتشد أنصار المعارضة في مناطق قريبة من مبنى الجمعية الوطنية بعد أن أغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إليه. وتصدَّت لهم قوات الأمن التي ألقت وابلا من القنابل الغازية واستخدمت الهراوات لإرغامهم على التفرق.

وأدى تدخل الشرطة والتدافع إلى جرح العشرات ومن بينهم رئيس أحد أحزاب المعارضة. وصدرت إدانات عن أحزاب سياسية لما وصفته بالقمع الأعمى لمحتجين سلميين. وشهدت المناطق القريبة من مبنى الجمعية الوطنية أيضا تظاهرات مؤيدة للسلطة تنادي بالمصادقة على التعديلات، لكن لم يقع احتكاك بين المؤيدين والمعارضين.

ولا يوجد داخل البرلمان من المعارضين إلا ممثلو "حزب الاصلاح والتنمية" الإخواني" الذين انشقوا عن معسكر المعارضة الذي قاطع آخر انتخابات برلمانية تجري في البلاد فشاركوا.. ويرفض البرلمانيون الإخوان هذه التعديلات لكنهم قلة وسط غالبية مؤيدة.. و يتوقع بالتالي أن يصادق البرلمان على مشروع التعديلات..

ولم يعرف بعد ما إذا كانت التعديلات ستطرح على استفتاء شعبي، أم تمرر عبر البرلمان.. وكان شركاء للسلطة قالوا في وقت سابق إنهم يرفضون التمرير عبر برلمان تسيطر السلطة عليه، لكن يعتقد أن نقاشات أجراها الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع تلك الأطراف حلت الخلاف.