خادم الحرمين الشريفين يوافق على إجراءات مالية بـ72 بليون ريال

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا بالموافقة على إجراءات 72 بليون ريال ما يعادل 19.2 بليون دولار، لتنفيذ خطة تشجيع القطاع الخاص، بناء على اقتراح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وتتضمّن هذه الإجراءات قروضًا سكنية بقيمة 21.3 بليون ريال، وصندوقًا لدعم المشاريع الاقتصادية بـ10 بلايين ريال، و1.5 بليون ريال لدعم الشركات المتعثرة، كما سيتم تأسيس صندوق حكومي برأسمال 2.8 بليون ريال للاستثمار في الشركات الصغيرة، على أن تُعدّل الحكومة رسوم الخدمات التي تتقاضاها لتوفير 7 بلايين ريال على الشركات الصغيرة، ومن المقرر إنفاق أموال إضافية على مشاريع، مثل تطوير البنية التحتية للنطاق العريض في السعودية، وتشجيع تقنيات البناء المتقدمة.

وأعلن مستشار مجلس الوزراء فهد السكيت بأنّ الإجراءات المعلنة هي جزء من برنامج مدته أربع أعوام بقيمة 200 بليون ريال لدعم شركات القطاع الخاص، وتقرّر تخصيص 40 بليون ريال العام الحالي على شكل زيادات في رأسمال صناديق حكومية تدعم الاقتصاد عبر تقديم قروض في قطاعات، مثل الإسكان، موضحًا أنّ 72 بليون ريال ستُنفق على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، بما في ذلك 24 بليون ريال عام 2018، لافتًا إلى أنّ المسؤولين يعكفون على خطط إنفاق المبلغ الباقي من البرنامج والبالغ 88 بليون ريال.

وأصدر خادم الحرمين أمرًا ملكيًا باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.

وأكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني أنّ الأمر الملكي يهدف إلى سرعة إنجاز القضايا، ويحقق الضمانات العدلية إلى أطراف الدعوى، كما يعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، مشيرًا إلى أنه سيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا، وإيصال الحقوق لأصحابها، وردع المماطلين، مشدّدًا على أنّ "الأمر الملكي سيعزز من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالميًا"، لافتًا إلى أنّ التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقرّرة في الأنظمة القضائية، إذ يُعد التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية تبليغًا للشخص المرسل إليه، مشيرًا إلى أنّ وزارة العدل ستراجع نظام المرافعات الشرعية، وتقترح ما يلزم من تعديلات في ما يتعلق بالتبليغ عبر الوسائل الإلكترونية.