إيران تحضر عقودًا نفطية أكثر جذبًا للمجموعات الأجنبية

وضعت وزارة النفط الإيرانية، نموذجًا جديدًا من العقود أكثر جذبًا للشركات النفطية الأجنبية، تحسبًا لرفع العقوبات الغربية عن هذا القطاع، كما أعلن مسئول في الوزارة. وانسحبت الشركات الدولية الناشطة في مجالي النفط والغاز من إيران، منذ تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية في السنوات الأخيرة. وقد أدت هذه العقوبات إلى تدهور الصادرات النفطية الإيرانية، وأثرت على الإنتاج النفطي في البلاد الذي تراجع إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل نفط في اليوم. ومنذ أربعة أشهر، تقوم لجنة بدراسة صياغة نموذج جديد من العقود التي سيتم "وضع اللمسات الأخيرة عليها في أيار أو حزيران على أبعد تقدير"، كما أوضح مهدي حسيني رئيس هذه اللجنة. والنموذج الجديد سيحل محل عقود "الشراء والاسترجاع" المطبقة منذ أكثر من عشرين سنة في إيران، والتي لم تكن تحظى برضا الشركات الأجنبية، لأنها لم تكن تسمح لها بامتلاك حصص في المشاريع الإيرانية. وأوضح المسئول الإيراني أن الواقع هو أن هذه العقود كانت تسلك اتجاها واحدا" لمصلحة إيران، وكانت الشركات الأجنبية تشكو منها". وأضاف حسيني أن العقد الجديد أقرب إلى ما هو مطبق على المستوى الدولي. وأوضح أنه ينص على أقصى قدر من الليونة في كل المجالات - العمليات والتعاون والبيروقراطية - وهو ما كان يكبح في بعض الحالات الاستثمارات وسقوفها، خلال تطبيق العقد، وهذا العقد الجديد سيعرض لاحقا على الشركات الدولية أثناء مؤتمر كبير. وهذا المؤتمر الذي سينظم فى الربيع فى لندن أرجىء بناء على طلب الحكومة الأمريكية التى تأمل فى تنظيمه في تشرين الثاني"، كما أعلن حسينى، موضحا أنه لم يتم مع ذلك تحديد أي موعد نهائي للمؤتمر. وقال حسينى أيضا، "إن إيران ستكون بحاجة إلى 150 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة لعمليات الاستكشاف والإنتاج". وتأمل طهران في أن تتيح المفاوضات مع القوى الست الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) التى ستستأنف في 18 شباط، التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية أزمة البرنامج النووي الإيراني والتوصل إلى رفع كل العقوبات الغربية المفروضة على إيران، وكذلك تلك التي تبناها مجلس الأمن الدولي. وأضاف حسيني: "يتعين علينا تطوير صناعتنا النفطية والغازية مع أفضل الوسائل التكنولوجية، وهذا غير ممكن إلا في إطار منطق أن الكل رابحون". ورأى أن الوزارة ستأخذ فى الاعتبار المجازفات والنفقات التى ستتكبدها الشركات الأجنبية لتحديد أرباحها، هكذا فقط نصل إلى تحقيق أقصى حدود مصالحها ومصالحنا". ورأى عاطف الحائري، مدير مكتب الخبراء "آي سي سي غروب"، أن "إيران بحاجة ماسة جدا للاستثمارات الأجنبية والوسيلة الوحيدة للحصول عليها فور رفع العقوبات، هي عرض عقود مقبولة من الشركات الدولية". وأضاف الحائري، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار "زنقانة فهم أن توقعات الشركات الأجنبية لم تعد هي نفسها قبل عشرة أعوام، لا يتعين بالتالي إقناع هذه الشركات وحسب، وإنما أيضا المصارف الدولية التي ستقوم بتمويل المشاريع".