237 أمر توقيف بحق مدراء ووزراء عراقيين خلال 2015

أعلنت لجنة النزاهة النيابية العراقية صدور نحو 237 أمر توقيف بحق مدراء عامين ووزراء خلال العام 2015.

وأكد رئيس اللجنة طلال الزوبعي، للصحافيين، أن "الحدث الأبرز بالنسبة إلى لجنة النزاهة العام 2015، مساعدة لجنة (النزاهة) وللمرة الأولى الادعاء العام وقيامها بالتنسيق معه في الكثير من القضايا، كما أنه للمرة الأولى في العراق يصدر 122 أمر توقيف بحق مدراء عامين، و115 وزيرًا أو بدرجتهم و7 وكلاء وزارات".

وأضاف أن "الكثير مّمن صدرت بحقهم أوامر توقيف أودعوا في السجون، وأن اللجنة أعدّت ألف ملف لاسترداد أموال العراق من الخارج ومن جميع الدول، كما أن هناك شخصيات لديها جنسيتين حاولنا التفاوض مع بقية البلدان حول هذا الموضوع".

وأشار إلى أن "لجنة النزاهة تعد كاشفة ومتابعة لقضايا الفساد وقامت بما عليها بتحويل الملفات وصدر عليها أمر توقيف، وإلى هنا ينتهي دور اللجنة ويبقى دور الحكومة بالتنسيق مع الدول".

كانت هيئة النزاهة أعلنت في 20 آب/ أغسطس 2015 الماضي، عدد أوامر التوقيف القضائية الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة بلغ 2128 أمرًا نفّذ منها 462 أمرًا فيما لم ينفذ من الجهات المعنية 1395 أمرًا في قضايا فساد.