روسيا تتمسك باقتصاد السوق الحر على الرغم من القيود المفروضة

صرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم بأن روسيا ستظب متمسكة باقتصاد السوق الحر بالرغم من القيود والعقوبات المفروضة عليها من دول اخرى .

وقال بوتين خلال المنتدى الاستثمارى الدولى السنوى الذى أطلق عليه " روسيا تنادى " هنا "اننا سنسعى الى التأكد من ان اقتصاد روسيا يتطور على اساس السوق الحر . وان هذا المسار الاستراتيجى لم يتغير " .

وفى نفس الوقت تعهد بوتين بتقديم دعم من الدولة الى شركات روسية وقطاعات اقتصادية تعانى من العقوبات الغربية .

ونقلت وكالة أنباء ((ايتار تاس)) عنه قوله ان مشروعات صناعية وزراعية سوف تحصل على قروض منخفضة الفائدة عن طريق أدوات تمويل .

واضاف بوتين " ان العقوبات تعطى حافزا قويا لتكثيف البحث العلمى والتكنولوجى فى كل المجالات من اجل التخلص من الاعتماد على التكنولوجيا الاجنبية " .

كما قال ان الحكومة سوف تواصل العمل على اتساع النظام لتحسين مناخ الأعمال فى روسيا متعهدا ب" تحقيق تقدم صناعى حقيقى فى السنوات القادمة من أجل خلق شركات وطنية قوية فى الصناعة التحويلية التى تستطيع انتاج سلع تنافسية ".

واضاف بوتين " انه من أجل تجديد الاقتصاد نعتزم استخدام مواردنا المالية وتفعيل االتعاون مع صناديق الاستثمار والبنوك فى الدول الاخرى " .

واشار الى ان ما يقرب من 30 مشروع قانون تهدف الى تشجيع انشطة منظمى الاعمال أمام البرلمان الآن لتدارسها.

واكد بوتين انه بالرغم من العقوبات المفروضة بسبب ازمة اوكرانيا ، فان كثيرا " من المؤسسات الاجنبية الهامة تواصل الاستثمار على المدى الطويل "فى مختلف قطاعات الاقتصاد الروسى .

وذكر بوتين انه لا توجد " مؤسسات مالية هامة " ضعفت ثقتها فى روسيا ، واضاف ان ما يقرب من 15 مليار دولار امريكى استثمرت فى مشروعات مشتركة مختلفة فى البلاد.

وأضاف بوتين انه علاوة على ذلك تعتبر روسيا تحسين التعاون مع أمريكا اللاتينية ودول البريكس وآسيا- الباسيفيك كأولوية .

وقال " سنحافظ على مسارنا لتوسيع وتنويع التجارة الخارجية . ومن بين أولوياتنا تعميق الأعمال والتجارة والاستثمار وشراكة التكنولوجيا مع دول أمريكا اللاتينية ودول آسيا- الباسيفيك وشركائنا فى البريكس بما فى ذلك الصين والهند " .

وأكد بوتين أن روسيا تعتزم إجراء تبادلات على نحو أنشط مع الصين ودول أخرى بعملاتها الوطنية .

ويجتذب منتدى " روسيا تنادى "منذ عام 2009 مستثمرين من روسيا وكومنولث الدول المستقلة ودول اخرى ويعزز التعاون بين الشركات الروسية ومستثمرين دوليين .