عجمان- وام
بلغ عدد قضايا الوساطة التجارية في غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري / 41 / قضية وساطة تجارية تم تسوية ما يقارب / 70 / في المائة منها وديا.
وأكد أحمد خليفة المويجعي مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة عجمان حرص الغرفة على تقديم مختلف أنواع الدعم لأعضاء الغرفة وخاصة إيجاد الدعم القانوني من خلال إدارة الشؤون القانونية التي تقدم حزمة من الخدمات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المحلي وتوفير الوقت والجهد للشركات والمصانع كافة خاصة فيما يقدم حول فض المنازعات والقضايا بالطرق الودية.
وأوضح المويجعي أن عدد القضايا لسنة 2012 بلغ / 60 / قضية تم التوصل إلى حلول نحو / 85 / في المائة منها .. مشيرا إلى أن قضايا الوساطة التجارية تنوعت ما بين قضايا مديونيات وغش تجاري واسماء تجارية في حين شهد عام 2013 .. / 41 / قضية تم حل / 27 / قضية منها .
ولفت إلى أن إجمالي القضايا التي تم اصدار قرارات نهائية فيها عن طريق التحكيم وصل / 10 / قضايا إضافة إلى / 10 / قضايا قيد النظر أمام هيئات التحكيم بينما لا تزال هناك / 13 / قضية قيد الاجراءات الاولية تمهيدا لتعيين هيئات تحكيم للفصل فيها.
ونوه بأن إدارة الشئون القانونية بالغرفة استجابت لعدد من طلبات الاستشارات القانونية المتعلقة بمجال الاعمال من عملاء الغرفة وذلك لتأكيد غرفة عجمان حرصها على دعم عملائها بما يخدم أعمالهم ويطورها في بيئة أمنة تضمن حقوقهم.
وأكد مدير إدارة الشئون القانونية بغرفة عجمان على دور الغرفة في زيادة الوعي القانوني لدى المؤسسات والافراد لنشر الوعي والثقافة القانونية في مختلف أفرع القانون .. مشيرا إلى الندوات التوعوية التي تنظمها الغرفة تحت عنوان " سلسلة الندوات القانونية ".
وأفاد أحمد المويجعي أن الندوات القانونية تهدف في مجملها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لغرفة عجمان من خلال ايجاد اقتصاد مستدام وذلك بتعريف أعضاء ومنتسبي الغرفة والمجتمع المحلي بماهية القوانين التي تخدم وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة إلى جانب أن هذه الندوات القانونية تصب في جهود الغرفة بفتح مجالات العمل الخاص.
أرسل تعليقك