اتفاقات وزارة العمل السعودية تهدر حقوق المواطن

شهدت جلسة مجلس الشورى الإثنين انتقادات حادة لوزارة العمل، خلال مناقشة اتفاقات العمالة المنزلية، حيث كشف العضو سلطان السلطان أن هناك خللا كبيرا في موضوع الاتفاقات بشكل عام، مشيرا إلى أن بعض سفارات المملكة في الخارج تصدر تأشيرات لـ50 ألف جواز يوميا، وأنه يوجد لدينا 4.5 ملايين عامل فلبيني، و15 مليون أجنبي من العمالة المنزلية غير مؤهلين للعمل.

وفيما فرض المجلس السرية، كعادته خلال مناقشة جلسة الشأن العام، شدد على أن اتفاقات العمالة المنزلية تهدر حقوق المواطنين وأن وزارة العمل تنحاز إلى العامل الوافد.

وكان بعد إجازة تخطت 80 يوما، استأنف مجلس الشورى جلساته الاثنين في مقره في الرياض، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، حيث ناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، على أن يستكمل البقية في جلسة اليوم. ووافق المجلس على دراسة مقترح بنظام هيئة الأمومة والطفولة وأقر الخطة الوطنية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات.

وتصدرت اتفاقات العمالة المنزلية اهتمامات ومناقشات الأعضاء، حيث كشف العضو سلطان السلطان أن هناك خللا كبيرا في موضوع الاتفاقات بشكل عام، مشيرا إلى أن بعض سفارات المملكة بالخارج تصدر 50 ألف جواز يوميا، وأنه يوجد لدينا 4.5 ملايين عامل فلبيني، و15 مليون أجنبي من العمالة المنزلية غير مؤهلين للعمل. وأكد أن الاتفاقات التي أبرمت بحاجة إلى مراجعة لحماية الأسرة السعودية. وشدد المجلس على أن الاتفاقات تهدر حقوق المواطنين، وأن وزارة العمل تنحاز إلى العامل الوافد.

و أجاب المتحدث الرسمي باسم المجلس الدكتور محمد المهنا عن سؤال بشأن اكتمال نصاب الحضور في الجلسة أن "النصاب كان مكتملا، حيث ينص النظام على أن تعقد الجلسة في حال حضور ثلثي الأعضاء أي 101، والحضور تخطى ذلك بكثير".

وأوضح المهنا أن قرارات المجلس والتصويت عليها يجب أن تتبع قاعدة النصف، وهو ما تم في جلسة الاثنين، مبينا أن انطلاق جلسات المجلس جاء بشكل مميز، وأن الأمور كافة سارت بشكل جيد، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع في جدول الأعمال.

وتوقف أعضاء المجلس كثيرا عند مشروع اتفاق بين وزارة العمل السعودية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، حيث شهدت الاتفاقية مداخلات "ساخنة". وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تعمل وزارة العمل على حفظ حقوق المواطنين وتجويد بنود الاتفاقات بما يحقق العدالة لطرفي العقد، وألا تنحاز الوزارة لطرف العمالة ضد المواطنين