خمسة عوامل ترفع نقاط الشركات في "نطاقات الموزون"

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطويرًا جديدًا ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، يتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، من خلال تحفيز جودة التوظيف، بالإضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل، فيما أطلقت الوزارة على التعديل الجديد مسمى "نطاقات الموزون".

ونص القرار الوزاري على احتساب برنامج "نطاقات الموزون" نقاطًا لكل منشأة، بناء على خمسة عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة. ويتحدد على أثر ما سبق نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقًا للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل، على أن يبدأ العمل بتطبيق "نطاقات الموزون" على كافة المنشآت اعتبارًا من يوم الأحد 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل، فيما نص القرار على إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ويدرج في وثيقة برنامج "نطاقات".

وأقر الوزير تقسيمًا جديدًا للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقًا لعدد العاملين، وهي: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملًا، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملًا، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملًا. 

وأوضح وزير العمل: أن تطوير "نطاقات" يهدف إلى أن يكون للموظف السعودي ميزة تنافسية تسعى إليها شركات القطاع الخاص، للوصول إلى سوق عمل صحي بوظائف منتجة توفر مستقبلًا ناجحًا وواعدًا للمملكة، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي دعمًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية؛ لإيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المضافة، وإضفاء لمبدأ نطاقات في الواقعية والإنصاف.

وأضاف: أن "نطاقات" حقق نجاحات مرضية بعد 5 سنوات من إطلاقه وتطويره بعدة تدخلات مثل نطاقات الأجور من خلال احتساب السعودي بنقطة كاملة بنطاقات فقط عندما يكون أجره 3 آلاف ريال فأكثر، بالإضافة إلى نطاقات الاستدامة الوظيفية ورفع معدل احتساب السعودي بنقطة كاملة بعد مضي 26 أسبوعًا على توظيفه في المنشأة، وعدة تدخلات تطويرية أخرى لتمييز المنشآت المحققة لنسب توطين تفوق الحدود المطلوب.

وأعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي للبقاء في النطاقات الآمنة، وذلك تمهيدًا لتطبيق البرنامج على كافة المنشآت بسوق العمل بعد ستة أشهر.