فرنسا تحت المجهر هل تتحول إلى المشكلة الجديدة لأوروبا

مع اقتراب موعد تصويت آخر على الثقة الأسبوع المقبل، تجد فرنسا نفسها الآن بشكل غير متوقع في وضع غير مواتٍ مقارنة بإيطاليا، البلد الذي كان معروفًا في السابق بالاضطرابات السياسية والهشاشة الاقتصادية.

أدى استمرار الصراع بين الأحزاب السياسية الرئيسية في فرنسا والخلافات التي لم تحل بشأن ميزانية 2026، فضلاً عن توالي فشل رؤساء الوزراء في السنوات القليلة الماضية، إلى دفع الاقتصاديين إلى التساؤل:

وفي مذكرة صدرت يوم الثلاثاء، قال محللو الأبحاث في الشأن الأوروبي في بنك نومورا: "الآفاق المالية لفرنسا أسوأ من تلك الخاصة بإيطاليا في الوقت الحالي"، بحسب ما ورد على موقع CNBC الأميركي.

هذا وقد بلغت ديون فرنسا 113 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024، بينما بلغت ديون إيطاليا 135 بالمئة - لكن الوضع انقلب عندما تم النظر إلى عجز البلدين خلال تلك الفترة.

- بلغ عجز إيطاليا 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
- بينما وصل عجز فرنسا إلى 5.8 بالمئة.

دعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الأسبوع الماضي إلى إجراء تصويت على الثقة في 8 سبتمبر، في محاولة لتمرير ميزانية 2026 المثيرة للجدل والتي تتضمن تخفيضات بنحو 44 مليار يورو (51.3 مليار دولار).

والهدف من ذلك هو خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى 4.6 بالمئة في عام 2026، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من الحدود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وقد وصف بايرو تصويت الثقة المقرر الاثنين المقبل بأنه لحظة مصيرية لفرنسا، حيث صرح لقناة BFMTV الأربعاء أن الوضع "خطير وعاجل".

وإذا لم يفز هو وحكومته الأقلية في التصويت، فسوف تنهار الحكومة بعد أقل من عام من انهيار إدارة سلفه ميشيل بارنييه التي لم تدم طويلاً، وسيتعين على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختيار رئيس وزراء آخر - الخامس في أقل من عامين.

تضع الأوضاع في فرنسا البلاد في موقف غير مواتٍ مقارنة بإيطاليا، التي مرت بفترة طويلة من الاضطرابات السياسية وعدم اليقين الاقتصادي قبل انتخاب رئيسة الوزراء الحالية جيورجيا ميلوني في عام 2022، مما أدى إلى دخول ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في مرحلة من الاستقرار.

كل من فرنسا وإيطاليا تخضعان لإجراءات العجز المفرط التي تفرضها المفوضية الأوروبية، وهي آلية تستخدمها المفوضية لإعادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالقواعد المالية للكتلة، والتي تنص على أن الدين العام يجب ألا يتجاوز 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز في الميزانية يجب ألا يتجاوز 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين يُتوقع أن تحرز إيطاليا تقدماً في السيطرة على عجزها، لا تظهر فرنسا أي مؤشرات على ذلك، بحسب ما أوضحته مؤسسة نومورا.

وقال خبراء الاقتصاد في نومورا في تحليل أُرسل عبر البريد الإلكتروني: "مسار العجز الفرنسي هش، وسقوط حكومة بايرو المحتمل يوضح التحدي الذي تواجهه فرنسا في كبح جماح إنفاقها".

الأنظار في دول الجوار الأوروبي تتجه الآن إلى فرنسا، حيث لا يملك بايرو سوى أيام قليلة للتوصل إلى تسوية بشأن الميزانية مع أحزاب اليسار المعارضة (تحالف الجبهة الشعبية الجديدة) وأحزاب اليمين (التجمع الوطني)، اللذين يريان – بعد الانتخابات غير الحاسمة العام الماضي – أنهما الأحق بالسلطة.

وأشار كلا الجانبين من الطيف السياسي إلى أنهما لن يدعما الحكومة الوسطية في تصويت الثقة الاثنين بعد جدال مطول حول الميزانية المقترحة، وخطط خفض الإنفاق وزيادة الضرائب. كما أثارت خطة إلغاء عطلتين رسميتين في فرنسا استياءً واسعًا.

وأشارت مؤسسة نومورا إلى أنه "نظرًا للسقوط المتوقع لحكومة بايرو واحتمال عدم تمرير البرلمان لميزانية 2026 هذا العام، من المرجح أن يتم تجميد ميزانية 2025 من الناحية الاسمية، مما يعني عجزًا أعلى قليلاً في 2026 كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مما توقعته المفوضية الأوروبية"، وأضافت أن استدامة الدين العام في فرنسا تمثل "مبعث قلق جوهري".

إن احتمال انهيار الحكومة مرة أخرى في فرنسا - والخلاف المستمر حول ميزانية عام 2026 - أمر غير مشجع بالنسبة للمحللين.

وقال مجتبي رحمن، المدير العام لشؤون أوروبا في مجموعة أوراسيا، في مذكرة تحليلية الثلاثاء: "فرنسا، التي تواجه ضغوطاً غير مسبوقة من الأسواق المالية، ستظهر الأسبوع المقبل بمشهد بائس على الملأ."

وترجّح أوراسيا أن يفقد بايرو تصويت الثقة، وهو ما وصفه رحمن بأنه "مقامرة لم يكن من المرجح أن يفوز بها أبداً."

وأضاف أن الرئيس ماكرون استبعد، في الوقت الحالي، الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، وسيمضي بدلاً من ذلك نحو تعيين خامس رئيس وزراء في غضون 21 شهراً، ومن شبه المؤكد أن يكون من داخل تحالفه اليمين الوسطي. وطرح أسماء كل من وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير المالية إريك لومبارد كمرشحين محتملين.

وفي انعكاس لحالة القلق الأوسع في الأسواق المالية بشأن الوضع السياسي المتدهور في فرنسا، ارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً الثلاثاء إلى أكثر من 4.5 بالمئة - وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2008 - قبل أن يتراجع قليلاً إلى 4.48 بالمئة الأربعاء. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه اقتصادات كبرى أخرى من ارتفاع تكاليف الاقتراض بفعل المخاوف المالية المتزايدة.

قال د. حسان القبي، الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بجامعة باريس ساكلاي، إن رفض أغلب أحزاب المعارضة في البرلمان لخطة التقشف هو السبب المباشر للأزمة السياسية الحالية في فرنسا.

وأضاف القبي أن هناك تبايناً كبيراً بين مواقف المعارضة والحزب الحاكم، مشيراً إلى أن فشل الحكومة في نيل الثقة سيقود البلاد إلى حالة من عدم اليقين السياسي.

في حديث خاص لإحدى المنصات الاقتصادية، قال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية": "بينما يُظهر الاقتصاد الفرنسي مرونةً أساسيةً وقوةً هيكلية، فإن قدرته على تحمل الصدمات السياسية تُختبر، حيث تكشف الضغوط المالية الحالية عن حدود قدراته. ويشهد مستقبل فرنسا الاقتصادي صراعاً محتدماً، إذ يحتفظ السياسيون بسلطة صنع السياسات، لكن الأسواق والمستثمرين يؤثرون بشكل متزايد على النتائج من خلال تفاعلهم مع المخاطر المُتوقعة وعدم الاستقرار".

وتُظهر الأسواق علامات واضحة على فقدان الثقة، حيث انخفضت الأسهم الفرنسية بنحو 2 بالمئة، وارتفعت عائدات السندات الحكومية بعد الإعلان عن تصويت الثقة الذي أثارته خلافات الميزانية. وقد اتسع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية - "علاوة المخاطرة" - إلى أعلى مستوى له منذ أبريل، مما يُبرز قلق المستثمرين، بحسب تعبيره.

وأكد الرفاعي أن هذا النفور المتجدد من المخاطرة يتجذر في حالة عدم اليقين السياسي ومشاكل الدين والعجز المزمنة في فرنسا (حيث يبلغ الدين العام 116 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز مستمر يتجاوز 5 بالمئة).

ورداً على سؤال من يتحكم بمستقبل فرنسا الاقتصادي قال الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية" الرفاعي: "يضع السياسيون الفرنسيون الإطار القانوني والسياسي - فالقرارات المتعلقة بالميزانية، والإصلاحات، والاستجابات للأزمات تقع على عاتقهم. ومع ذلك، فإن الواقع هو أن المستثمرين والأسواق المالية يمارسون رقابة ونفوذاً هائلين".

وأضاف: "فعندما يفشل السياسيون في إقناع الأسواق بالانضباط المالي أو الاستقرار السياسي، تنخفض الأصول الفرنسية وترتفع تكاليف الاقتراض، مما يقيد خيارات السياسة. باختصار، بينما يمسك السياسيون بزمام الأمور، تحدد ثقة المستثمرين المساحة التي يمكنهم من خلالها كتابة قصة فرنسا الاقتصادية".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الاتحاد الأوروبي يحذر من تصاعد التوتر في طرابلس ويدعو إلى حماية المدنيين في ليبيا

فرنسا تستدعي السفير الأميركي بعد انتقاده لجهودها في مواجهة معاداة السامية