أسعار الإيجارات تتماسك مع عودة موظفي الحكومة للسكن في أبوظبي

تماسكت أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي، بعد سلسلة تراجعات، مدعومة بارتفاع وتيرة عودة موظفي الجهات الحكومية للسكن في الإمارة، تنفيذاً للقرار القاضي باقتصار صرف بدل السكن على القاطنين داخل العاصمة فقط، اعتباراً من سبتمبر المقبل. ولمس ملاك وشركات إدارة عقارات، تزايداً في الطلب على السكن من خارج أبوظبي، متوقعين أن يرتفع الطلب بشكل تدريجي ليصل إلى الذروة فور انتهاء العام الدراسي الحالي، بعد شهر يونيو. ويزيد عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي، الذين يقطنون خارج الإمارة، على 10 آلاف موظف، وألزمهم القرار الصادر في شهر سبتمبر الماضي بالسكن داخل الإمارة، خلال عام. وقال عبدالرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، إن الشركة استقبلت مؤخراً العديد من طلبات الاستئجار في أبوظبي، من موظفي الحكومة الذين شملهم القرار، موضحاً أن الكثير من هؤلاء يعتزمون الانتقال للسكن في العاصمة فور انتهاء العام الدراسي الحالي، بعد نحو شهرين، حيث يسعون لاستغلال هذه الفترة في الحصول على سكن وتأثيثه. وأوضح أن بعض الموظفين الذين يعملون داخل جزيرة أبوظبي، يفضلون السكن بمناطق الكورنيش أو جزيرة الريم، فيما يفضل آخرون، الذين يرتبطون بأعمال أو احتياجات أخرى في دبي، السكن في مدينة محمد بن زايد وخليفة «أ» و»ب»، إضافة إلى الأبراج الجديدة القريبة من منطقة مركز المعارض في أبوظبي. وأشار تقرير صادر عن شركة «سي بي آر إي» للبحوث والاستشارات العالمية، إلى أن المشاريع الواقعة في إمارة دبي، على الحدود مع أبوظبي، مثل مرسى دبي، ومنطقة الإنتاج الإعلامي الدولي، وحدائق ديسكفري، وقرية جميرا، وجرين كوميونيتي، ومدينة دبي الرياضية، تمكنت على مدى سنوات من استقطاب جزء من القوة العاملة في حكومة أبوظبي، للإقامة في دبي والتنقل بينها وبين العاصمة. وقال الشيباني، إن تحسن الطلب على الإيجارات في أبوظبي، أسهم في استقرار الأسعار في أغلب الوحدات بالعاصمة، فيما شهدت بعض الوحدات بالمباني القديمة تراجعاً طفيفاً بنحو 5%. وتراجعت أسعار إيجارات السكن في أبوظبي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4% مقارنة بالربع الثالث، بحسب تقرير أصدرته شركة «سي بي ار اي» الاستشارية.